وصلت وتيرةُ الإصلاحاتِ التي تهدُف إلى الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين في 2022 إلى أدنى مستوى منذ 20 عامًا.
وأشارَ المؤشّرُ الذي يقيس التّقدم في الإصلاحات لمزيد من المساواة القانونيّة، إلى أنه زادت بنسبة 0,5 نقطة فقط وبلغ 77,1 نقطة "وهذا يعني أن النّساء لا يحظَين في المتوسط سوى ب77% فقط من الحقوق القانونيّة المعترف بها للرجال".
وتمَّ تنفيذُ 34 إصلاحًا العام الماضي في 18 دولة؛ مما يجعله أضعف تحرّك منذ بداية القرن. لذا، فإن المرأة الشابة التي تدخل الحياة المهنية اليوم لن تحقق المساواة القانونية عندما تتقاعد في معظم البلدان، حسبما ذكر تقريرٌ للبنك الدّولي الذي نُشر الخميس.
وتُقدّر الأرقام أن المساواة القانونية ستسمح بزيادة إجمالي الناتج المحلّي الفردي على المدى الطويل بنحو 20% في المتوسط مع مكاسب اقتصاديّة عالميّة تقدّر بين 5000 و6000 مليار دولار إذا كان في مقدور النساء إنشاء وتطوير مؤسسات جديدة بسهولة مثل الرّجال.