أكّدَ وزيرُ التُربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ الإضراب حقّ مشروع للأساتذة، ولكن الإضراب المفتوح عبثي".
وقال في حديثٍ تلفزيوني: "نحنُ لم نسرق الأموال وهناك مشكلة في مالية الدّولة التي هي بحالة إفلاس ونُحاول توفير ما تيسّر لتخفيف معاناة الأساتذة وأن نصل إلى عامٍ دراسي تستمر فيه المدارس الرسمية".
وأضاف: "كانت هناك مشكلة قانونية مع المتعاقدين وأزيلت في مجلس الوزراء وتمّ إعطاؤهم 5 ليترات بنزين وهذه المرّة الأولى التي يُعطى فيها المتعاقد بدل نقل".
وتابع: "لدينا 48 مدرسة قيد التّرميم حاليًّا بموجب قرض من البنك الدولي يبلغ 71 مليون دولار ولا يزال لدينا في الوزارة 35 مليون دولار كرصيد حر وتُصرَف بإشراف البنك الدولي والمدقّقين الخارجيين ووزارة المالية ومصرف لبنان".
وأردفَ أنَّ "تعقيدات المشكلة التربوية لا حلّ لها، والمصدر التّمويلي لمطالب الأساتذة غير متوفّر وهي أكبر بكثير من ما يمكن أن يقدّمه الوزير أو الوزارة".
وعن دولرة رواتب الأساتذة، قال الحلبي: "هو قرار تتّخذه الدّولة والحكومة وليست وزارة التّربية"، لافتًا إلى أنّه " لن يدخّر جُهدًا لمساعدة الأساتذة في الملفّ الاستشفائي".