كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار":
حتى مساء أمس، كان الغموض لا يزال يلف مصير زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان في إطار استكمال التحقيقات التي بدأها قضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في ملف تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ومصرفيين وغيرهم في عمليات اختلاس وتبييض الأموال. وبحسب المعلومات، فإن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي تسلم ملف الادعاء ضد سلامة وشقيقه ومساعدته وآخرين من المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش الثلاثاء الماضي، لم يتسن له دراسة الملف بعد، وبالتالي لن يحدد موعداً لزيارات القضاة قبل ذلك.
مصادر قضائية أشارت إلى أن لا علاقة بين دراسة الملف وإجراء الاستجوابات، إذ يمكن لأبو سمرا التجاوب مع الوفد الأوروبي حتى في حال عدم بدئه باستجواب من ادّعى عليهم حاموش، وسط حديث عن ضغوط أوروبية، فرنسية وألمانية على وجه الخصوص، للدفع قدماً لعدم تأجيل الزيارة المقررة منتصف الشهر الجاري. علماً أنه من المتوقع أن يسبق وفد تقني القضاة لإنجاز كل التحضيرات اللازمة.
علمت «الأخبار» أن الوفد الفرنسي طلب استجواب مدير القطع سابقاً في مصرف لبنان نعمان ندور مرة جديدة، ومدير التنظيم والتطوير في المصرف رجا أبو عسلي، والمحامي ميشال تويني الذي يرد اسمه في بعض التحويلات التي أجراها سلامة من البنك المركزي إلى حسابات مالية في المصارف الخارجية. إلا أن أبو سمرا لم يتبلغ بعد بلائحة الأسماء المطلوب استجوابها، على أن يتسلم الاستنابة القضائية من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الاثنين المقبل.في غضون ذلك، تتقدّم التحقيقات الخارجية بوتيرة سريعة. وأشارت المصادر إلى أن القضاة الألمان بدأوا درس وتحليل حركة الأموال التي قام بها سلامة في لبنان سواء عبر مصرف لبنان أو عبر حسابات شقيقه رجا سلامة في المصارف المحلية بعدما حصلوا على هذه التفاصيل خلال زيارتهم الماضية إلى لبنان.
أما في سويسرا، فتتكشف فصول إضافية حول طريقة عمل حاكم مصرف لبنان ومحاولاته المتكررة للتحايل على القوانين. وكشف قرار قضائي صادر عن محكمة البداية السويسرية في 15 أيلول 2022 ردّ طلب سلامة بفك الحجز عن جزء من أمواله المحتجزة في سويسرا بحجة «دفع أتعاب المحامين الموكلين عنه». وعلى رغم ردّ المحكمة طلبه استأنف القرار مرة أخرى، فردت المحكمة طلبه مجدداً.
وعللت المحكمة ردها بالإشارة إلى أن سلامة لا يزال ملاحقاً لديها بتهمة تبييض الأموال وبالتالي لا إمكانية لتحرير أي مبلغ من الأموال المحتجزة ولو كان لا يتخطى 30 ألف دولار لسدّ أتعاب المحامين.
وذكرت «الأخبار» أن سلامة رفع دعاوى مماثلة في فرنسا وألمانيا لمحاولة فك الحجز عن أمواله للغرض نفسه، ولا تزال الدعوى الفرنسية في الاستئناف على أن التوقعات أن يكون القرار في الدولتين مشابهاً لما قامت به سويسرا.