صدرَ عن عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" النائب رازي الحاج البيان الآتي:
ها نحن أيضًا وأيضًا بموضوع مسلسل الكهرباء نرى مؤسّسة كهرباء لبنان تقوم باحتساب فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وفقاً للتّعرفة الجديدة بصورة تخالف القانون لا بل بصورة ملتوية دون حتّى الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصّعبة والكارثية التي يعيشها لاسيما بسبب ملف الكهرباء.
فمؤسّسة كهرباء لبنان أعلنت عن تطبيق التّعرفة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية بدءًا من شهر تشرين الثاني من العام المنصرم 2022 وفقاً للاحتساب الآتي:
10 سنتات أميركية لكلّ كيلوات عن استهلاك لأول 100 كيلوات وهي اعتبرتها التّعرفة المخفّضة تراعي أوضاع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والذين يعملون على ترشيد استهلاك الطاقة، و27 سنتًا أميركية لكلّ كيلوات يزيد عن أول 100 كيلوات، يُضاف إليها 21 سنتاً لكلّ أمبير قدرة اشتراك. على أن تحتسب التعرفة الجديدة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة "صيرفة" والتي تبلغ اليوم وفقاً لمصرف لبنان 70،000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
من المعلوم وفقًا للقانون أن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية هي شهرية فهي تصدرُ من قبل المؤسّسة وتجبى شهرياً، وبالتالي فإنّ أيّ تأخير في الإصدار أو الجباية يوجب على المواطن دفعها لاحقاً وتباعاً.
أمّا مخالفة القانون حصلت عند إصدار أول فاتورتين عن شهري 11 و12/2022، فإضافة إلى أنها تكاد تتخطّى تعرفة مولدات الكهرباء الخاصة غير الشرعية وهي تخطّتها نسبيًّا مع إعطاء الكهرباء ما بين ساعتين و4 ساعات خلال هذين الشهرين، خلافًا لما جرى الترويج له من قبل المؤسسة بأن التعرفة الجديدة ستكون وطأتها أخف على المواطن فماذا لو تأمنت الكهرباء 24/24 كم ستبلغ الفاتورة "المخفضة"... إذ أنه جرى احتساب الرسم بعد جمع فاتورتي شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022 خلافًا لأبسط أصول وقواعد المحاسبية، عوض احتساب كلّ منهما شهريًّا على حدة بحيث تكون المؤسّسة وبعمليّة حسابية بسيطة قد أثّرت على حساب المواطن بحيث حرمته من الاستفادة في الفاتورة الثانية ممّا سمّي بالتعرفة المخفّضة ما دون الـ 100 كيلوات.
نشيرُ إلى أنه يُحكى عن اعتماد صيرفة Plus لفواتير الكهرباء الجديدة ما يعني أن الفاتورة تحتسب وفق سعر أعلى من سعر السوق السوداء.
وهنا نوردُ مثالًا عمليًّا:
- فاتورة شهر تشرين الثاني 350 كيلوات
- فاتورة شهر كانون الأول 450 كيلوات
احتساب المؤسسة: أول 100 x 7000 (10 سنت سعر صيرفة) = 700000
+700 x 18900 (27سنت صيرفة) = 13230000 المجموع 13930000 ليرة لبنانية
الاحتساب القانوني:
فاتورة تشرين الثاني: أول 100 x 7000 (10 سنت سعر صيرفة) = 700000 + 250 x 18900 (27 سنت صيرفة) = 4725000 المجموع 5425000 ليرة لبنانية
فاتورة كانون الأول: أول 100 x 7000 (10 سنت يعر صيرفة) = 700000 + 350 x 18900 (27 سنت صيرفة) = 6615000 ليرة لبنانية المجموع 7315000 ليرة لبنانية
أي المجموع عن الشهرين : 12740000ليرة لبنانية.
لذلك نُطالبُ مؤسّسة كهرباء لبنان ومديرها العام د. كمال الحايك الذي نكن له كلّ الاحترام، إعادة النظر بطريقة الاحتساب وتصحيح الخلل الكبير الذي يضرّ بالمواطنين وهم يردّدون اليوم: "خلونا بلا كهربا أفضل" في ظل التفاوت بالجبايات بين منطقة وأخرى.