من خلال اجتماعاتها المفتوحة ، ومتابعتها لمسار تعاطي الحكومة في ملف الأزمة الخانقة التي يعانيها موظفو القطاع العام ، لا سيما موظفو الإدارة العامة ، وهم الأكثر غبنا واستهدافا ،
صدر عن الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة البيان التالي :
يواجه موظفو الإدارة العامة معركة وجودية تتفاقم عهدا تلو عهد ، وأصبحت تزداد عنفا واحتداما على مدار اللحظات ،
يهم الهيئة الإدارية للرابطة إيضاح الوقائع التالية :
بعد سلسلة الرتب والرواتب التي حملوها سبب الانهيار المالي ،
وبعد المساعدات المكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام ٢٠٢٢ الى ضعفي الراتب ،
تتراوح رواتب ٨٠% من موظفي الإدارة العامة ( الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها) بين خمسة ملايين وستة ملايين ، تحسم منها حوالي ١١ % ضرائب ومحسومات مختلفة ، وتحسم منها عمولات المصارف وقرصناتها الدائمة عبر الحسومات والبطاقات والتجزئة ،
وما تبقى منها تبخر كما في كل مرة في هندسات خاصة بالموظفين ،
وأصبحت هذه الرواتب مع دولار صيرفة الذي بلغ ٧٠ الف ليرة ، تتراوح بين ٥٧ و ٧١ دولار شهريا ، اي بين *أقل من دولارين او ثلاث دولارات يوميا ..*
وعلى غرارها فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ ب ١٠٧ دولار شهريا *اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا* ولا يزيد اقصاها الكثير ..
- من قيمة هذه الرواتب ، على الموظف ان يسدد الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الدولة بالدولار الأسود ، وأسعار الكهرباء والاتصالات والماء ومحروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب ... والخبز إن استطاع إليه سبيلا والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجة الزيادة ، رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة لبنانية ،
- ان اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن ، أي فرض الضرائب والرسوم ، لتأمين إيرادات للدولة تسدد منها فتات الحقوق ، لسنا مسؤولين عنه ، ويعرف أصغر مواطن لبناني أن في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها ، وموارد مهدورة يجب استثمارها واموال منهوبة ينبغي إعادتها ، وإعفاءات جمركية ، يمر من مزاريبها كبار المتهربين ..
عوضا عن اللجوء إلى ضرائب لا مطارح ضريبية مليئة تتمكن من تسديدها .
و بعد ان تبين ان الحكومة اللبنانية ، تبذل أقصى الجهود لمعالجة تداعيات إضراب الموظفين *على سير العمل في الإدارات ،* وتأمين تمكينهم من الحضور الى مراكز عملهم ،
دون الاكتراث بمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية والمالية *على حياة الموظفين* وحياة عائلاتهم وتمكينهم من الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم ، متناسين انهم أصحاب حقوق قانونية ودستورية وليسوا مستعطين ..
وبعد ان بات مؤكدا ان كل ما يقر للموظفين من إضافات على الرواتب ، وايا كانت التسميات ،
يسترد منهم قبل تنفيذ القرار .. ولا بد من دولرة مستحقات الموظفين كافة ،
وإذ تؤكد على مطالب الموظفين التي يزداد تمسكنا بها مع ازدياد تفاقم الوضع لدينا ، وتزايد الاستخفاف بها من قبل المسؤولين وهي التالية :
١_ زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين *وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب ،* وتحويلها إلى دولار يحتسب على *منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية ،* وهو السعر الرسمي المعلن للدولار .
- تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة عينها ، خمس عشرة الف ليرة لبنانية ،
٢- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء ، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية .
٣- تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين ، أو بما لا يقل عن سعر ٨ ليترات من المحروقات يوميا ، لأن ٨٠% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم .
٤- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة ، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء ، المنصوص على زيادتها في القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ ( سلسلة الرتب والرواتب) .
٥- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم .
٦- الاسراع في التحقيقات للزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة ، وإطلاق الأبرياء منهم بالسرعة الممكنة .
تعلن الهيئة الإدارية للرابطة :
اولا *الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه ١٧ آذار ٢٠٢٣، ضمنا*
ثانيا *تنفيذ اعتصام ومؤتمر صحفي يوم الاربعاء في ١٥ اذار ٢٠٢٣ تمام الساعة ١١ صباحا في ساحة رياض الصلح*
وستبقى الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كافة المستجدات .
رابطة موظفي الإدارة العامة
في ٥ اذار ٢٠٢٣