اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر في السراي.
وقال الأسمر في تصريح: "الزيارة لدولة الرئيس هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة مفترض أن تبت أيضاً بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار الى اجتماع فوري للجنة المؤشر، ولقد باشرنا الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لانضاج زيادة غلاء أجور جديدة".
وأضاف: "أما في ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا بأن يشمل الضمان الاجتماعي، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية. نكرر ونصر على كل مسمى القطاع العام.
وطلبنا أيضاً أن يُصار الى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وأن يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضاً مسألة الخمسة ليترات بنزين يومياً للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الانتاجية وبدل النقل وضم الشهرين الى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حد أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية".
وتابع: "ركزنا أيضاً على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعاً نسعى في القطاع الخاص الى تحويل التعويض الى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك، أيضاً بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا أن يكون مضاعفاً عن 1,800,000 ألف ليرة، وهذا المرسوم موجود في مجلس الوزراء للبت فيه".
وقال: "أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي الى 54 ألف ليرة فرفضه الاتحاد وتم التوافق مع دولة الرئيس، على أن يصار الى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية".
أما في موضوع التسعير بالدولار قال الأسمر: "أثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلاً تاماً لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق أعبائه، كما لاحظنا بأن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضاً عند حصول اي انخفاض بسعره. هناك تفلت كبير في الأسعار، وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان.
وتطرّق البحث مع دولة الرئيس في استعجال المحاكمات في المؤسسات الاستثمارية، من حجم المنشأات في الشمال أو الدوائر العقارية، وإدارة السير، لأنه من غير المقبول أن تستمر هذه المؤسسات مقفلة وهي عصب الدولة وتشكل مدخولاً أساسياً لها".
ورداً على سؤال قال: "تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بان تكون على حساب 90 في المئة من الشعب، لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار، إذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر "صيرفة" التي وصلت الى 70 ألفاً وتؤدي الى خسارة الموظف نحو 56 في المئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى، لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصاً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان"