نفى وزيرُ العدلِ في حكومةِ تصريف الأعمال هنري خوري أن يكون الادّعاءُ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان، معرقلًا لمسارِ ملفّه في الخارج، معتبرًا أن ذلك لا يمنع الادّعاء عليه من القضاء الأوروبي إذا وجد ما يستوجب ذلك.
وأكّدَ أن بإمكان القضاء الأجنبي أن يتّخذ التدابير والإجراءات والقرارات تبعًا لما تتوصل إليه تحقيقاته.
وفيما يتعلق بالخطوات القانونية التي يفترض أن تلي الادعاء على حاكم مصرف لبنان أوضح خوري في حديثٍ لقناةِ الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، أن الملفّ أصبح أمام القاضي شربل ابو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتّحقيقات اللّازمة.
وكشف عن زيارةٍ سيقوم بها الوفدُ القضائي الأوروبي في شهر آذار، إنما إمكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعدُ استنادًا لمعاهدات،ويمكن للدولة أن تقول للقضاء الأوروبي أنها تُجري تحقيقًا محلّيًا وننتظر نتائج التحقيق.
وأضاف: بإمكان لبنان عدم إطلاعهم على التّحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها.
واعتبر خوري أن طلب مدّعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات من القاضي غادة عون التّوقف عن إجراءاتها بموضوع المصارف استند إلى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 أصول محاكمات مدنيّة وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة.