تشهد المدارس الرسمية اليوم محاولة متعثرة في العودة إلى التعليم، بعد توقف دام لأكثر من شهرين، بينما تستمر رابطة موظفي الإدارة العامة بإضرابها لحين تحقيق مطالبها المتعلقة بالرواتب وبدلات النقل، وغيرها من الزيادات التي دخلت على خطّ الراتب، كبدل الإنتاجية وبدل التحفيز.
في وزارة المالية، هناك مديريات وموظفون يلتزمون بإضراب الرابطة، لكن هناك مديريات على علاقة برواتب القطاع العام، والخزينة العامة، تعمل أربعة أيام في الأسبوع لتمرير الحاجات الأساسية للمواطنين. لكن حسب معلومات “المدن”، فإن الحضور لأربعة أيام لن يستمر، وسيصبح يوماً واحداً، بدءاً من هذا الأسبوع.
عندما اجتمع مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، كان يُفترض بالقطاع العام أن يحصل على زيادات تُوقف إضرابه. لكن حسب ما هو معلوم، فإن الخزينة لم تكن قادرة على تأمين الزيادات، فاتخذ القرار برفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة لتأمين الأموال، التي تُقدر بحوالى 3 تريليون ليرة لبنانية. لم يُعجب القرار الموظفين في الدولة، فاستمر الإضراب، بينما في مديريات وزارة المال فالأمر يختلف.
حسب مصادر في وزارة المالية، فإن مديريات الصرفيات، الخزينة والحوالات، لم تتوقف عن العمل إطلاقاً، إنما قلصت أيام الحضور إلى 4 أيام، ضمن مبدأ المداورة بين الموظفين: يومان مقابل يومين، لأن توقفها عن العمل يعني أن لا رواتب لأحد في الدولة اللبنانية. وكانت المفاوضات قائمة بين هؤلاء وبين المديرين في الوزارة، على رأسهم المدير العام جورج معرواي، لتأمين حضورهم إلى العمل، كاشفة أنه بعد جلسة الحكومة الأخيرة، حصل تواصل مع معراوي، حيث كان يسعى المدير العام إلى تأمين زيادات للمديريات العاملة في الوزارة لتمكينها من الاستمرار، وكان السعي لتأمين 5 ليترات بنزين يومياً للموظف، وتحديد بدلات إنتاجية تبدأ من 400 ألف ليرة وتصل إلى 700 ألف ليرة، حسب الرتبة الوظيفية، لكنه لم يتمكن من تحقيق هذه الأهداف.
العمل ليوم واحد
وتكشف المصادر بالوزارة أن الموظفين المعنيين بالمديريات العاملة بالوزارة، الذين أعطوا الفرصة لمعراوي لحوالى 4 أيام، اتخذوا قرارهم اليوم بالعمل ليوم واحد أسبوعياً، هو يوم الأربعاء، إلى حين تغير الظروف ومعرفة نتيجة الجهود التي يبذلها وزير المالية يوسف خليل ومدير عام الوزارة.
تؤكد المصادر أن القرار لا يعني الإضراب، ولا يعني التوقف عن العمل، بل هو قرار طبيعي نسبة للراتب الذي يحصل عليه الموظف مع كل الزيادات السابقة، والذي يبدأ من 45 دولاراً ويصل إلى 80 دولاراً، على أساس سعر صيرفة 45400 ليرة، فهل يُعقل أن يكفي الراتب للحضور إلى العمل أكثر من يوم واحد في الأسبوع؟
بالمقابل، وحسب المصادر، فإن المديرين بهذه المديريات، أكدوا نيتهم القيام بكل ما يلزم لعدم تضرر “الرواتب” وصدورها، خصوصاً تلك المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية. وتضيف المصادر: “سيؤمنون الرواتب حتى لو اضطر بعضهم للحضور إلى العمل أكثر من يوم، فهم لا يريدون تحدي أحد، بل يقدمون كل ما باستطاعتهم لأجل وظيفتهم”.
حل جهنمي سقط
حسب معلومات “المدن”، كان هناك فكرة طُرحت منذ فترة بأن يُخصص مبلغ مالي لمجموعة من موظفي المالية، يختارهم المديرون، وقادرين على تسيير عمل الوزارة. ما يعني حصر الزيادة بفئة من الموظفين، والاعتماد عليهم لتسيير شؤون المالية وعدم الاكتراث للبقية وإضرابهم، إلا أن هذه الفكرة سقطت بعض رفض المديرين بالوزارة، لانها تعني الظلم لفئة واسعة من الموظفين، كما أنها تفتح باب المحسوبيات باختيار الموظفين المحظيين، الذين قد لا يكونون أصلاً من الموظفين المنتجين.
محمد علوش – المدن