اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "العقوبات الإقتصادية هي جزء من المعركة الكبرى بين اميركا وايران"، مشيرا الى ان "حزب الله جزء من هذا المعركة ولبنان ليس بمنأى عنها لأن الحزب ركن اساسي في البلد".
وفي حديث تلفزيوني اشار عون الى "معطيات عن توسيع العقوبات بتهمة مساعدة حزب الله ولا اعلم اذا كانت ستصل الى التيار الوطني الحر ولكن هذا الامر مستبعد فعلاقة التيار بحزب الله سياسية فقط"، مضيفا:"نتفهم ان هناك معركة مع حزب الله ولكن العقوبات تطال مؤسسات واشخاص لا علاقة لهم بالمواجهة الكبيرة ولكن يبدو ان هناك مخططا للتضييق على بيئة الحزب"، معتبرا أن "الدولة يجب ان تبقى في حالة حوار ونقاش مع الجانب الأميركي للتخفيف من وطأة العقوبات على الوضع الاقتصادي وعلى الافراد ايضا".
من جهة اخرى لفت عون الى ان "صعوبة الاتفاق في لبنان تحول الامور الطبيعية الى حدث كبير فالتعيينات مثلا هي وسيلة لتفعيل الادارات والمؤسسات وهذا الموضوع يجب ان يكون حدثا عاديا"، معتبرا ان "السجال حول التعيينات مبالغ فيه والسلطة السياسية هي من تقوم بالتعيين وما يهم الشعب اللبناني ان يتم اختيار الاشخاص بحسب الكفاءة، وفي الوقت نفسه لا يمكن عزل التعيينات عن القرار السياسي والآلية هي للتأكيد على الكفاءة فقط"، مشددا على انه "رغم كل ما حصل في العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هناك مواقع محفوظة للقوات".
وأكد أن "لبنان اليوم بأمس الحاجة لاعادة تفعيل ديوان المحاسبة والأهم التذكير عندما اقرينا موازنة 2019 تم تأجيل عملية قطع الحساب لمدة 6 أشهر لاعطاء مهلة لديوان المحاسبة"، مشددا على أن "دور ديوان المحاسبة اساسي وتفعيله امر ضروري وتدقيق الحسابات المالية عملية تقنية ومن المفترض ان تحصل".
واشار عون الى أن "هناك مسارين لمعالجة الوضع، الاول هو وقف السرقة والهدر، والمسار الثاني هو استعادة الاموال المنهوبة"، مشيرا الى ان "تكتل لبنان القوي تقدم بقانون لاستعادة الاموال المنهوبة وهو يناقش في اللجان النيابية ولا يجرؤ أحد على رفضه وهو جزء من عملية مكافحة الفساد"، لافتا الى ان "هناك مجموعة ادوات ضمن منظومة مكافحة الفساد ومنها قانون رفع السرية المصرفية".
وراى "اننا كنواب نقوم بدورنا الرقابي ولدينا علامات استفهام كبيرة حول العديد من المخالفات التي تحصل ونحول القضية الى القضاء، واذا شعرنا بأن القضاء لم يتحرك سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية"، مؤكدا ان "من حق مجلس النواب ان يشكل لجان تحقيق اذا وجد ان القضاء لا يقوم بواجبه فالجميع تحت المحاسبة".
واوضح عون أن "النيابة العامة المالية لديها مجموعة اخبارات وملفات وتحقق بها ضمن المسار القضائي وموازنة 2020 يجب ان تكون في نفس سياق موازنة 2019 اي تخفيض العجز"، مشيرا الى ان "جمعية المصارف قدرت التهرب من ضريبة الدخل بمليار دولار وايضا هناك تهرب جمركي ويجب العمل على مسار لمعالجة هذا التهرب".