أكّدَ أمينُ عامّ الاتحاد العامّ التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الثلاثاء، أنهم ماضون في مبادرة "الحوار الوطني" وأنَّ مواقف الاتحاد واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة.
جاء ذلك في كلمة للطبوبي خلال افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الموسَّع لاتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) بمدينة الحمامات جنوب العاصمة تونس.
وقال الطبوبي إنهم دعاة حوار شفاف ومسؤول يفضي إلى نتائج، وإنهم كانوا تقدموا بـ8 مراسلات (مطالب) لرئاسة الحكومة بهدف عقد جلسات بخصوص اتفاقات وُقّعَت سابقاً وتهم 27 قطاعاً "دون تلقي ردّ".
ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).
وشدّد أمين عامّ الاتحاد على أنّ "مبادئ الاتحاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واضحة ولا نحيد عنها".
وزاد: "مهام الاتحاد واضحة ووطنية لا يثنينا عنها التشويه ولا التهجم ولا الافتراء"، معتبراً أنَّ الاتحاد "جبل شامخ لا تهزه أي رياح عاتية على مدار التّاريخ".
ولفت الطبوبي إلى أنّ "التّاريخ سيسجّل لكل إنسان مواقفه الثابتة والتاريخية في هذه الفترة التي تمرّ بها تونس، والاتحاد بفكره التقدمي قادر على أن يساهم مع كل قوى الخير في إخراج البلاد من أزمتها".
وأضاف: "نحن مع المحاسبة العادلة ضمن قضاء مستقلّ لا يأخذ تعليمات من أحد، ونريد دولة قانون ومؤسسات بأتمّ معنى الكلمة".
وأردف: "لسنا في صف أي أحد، لدينا رؤيتنا ،وكل مواقفنا نابعة من مؤسسات الاتحاد، ولا أحد يزايد علينا في نبذنا العنف ورفضنا الإرهاب".
وبجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، شملت حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.