صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان جاء فيه، "بتاريخ 4-1-2023، دخل مجهول، بواسطة الكسر والخلع، إلى محلّات لبيع الأدوات الكهربائية في محلّة الجناح، وسرق مبلغ 2500 دولار أميركي وهاتفًا خلويًّا".
وأضاف البيان، "بتاريخ 28-1-2023، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع أيضاً، إلى المحلّات ذاتها في فرع المنصورية، وسرقوا مبلغًا ماليًا قُدّر بـ 12ألف دولار أميركي، إضافةً إلى سرقة أجهزة خلوية وأدوات كهربائية".
وتابع، "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة اشتبهت بالرأس المدبّر لعمليتي السّرقة المذكورتَين، وهو موظف سابق في أحد فروع المحلّات المذكورة، تم طرده للاشتباه به بالسّرقة، وهو المدعو: ح. م. (من مواليد عام 2000، سوري)".
وأكمل، "أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبة تحركاته، بخاصةٍ بعد الاشتباه بالتّحضير لعملية سرقة أخرى".
وأشار البيان إلى أنّه "بتاريخ 22-2-2023، وبعد مراقبة دقيقة، تم رصده برفقة شخصين آخرين في داخل المحلّات المذكورة - فرع جونية، حيث تم الإطباق عليهم وتوقيفهم، بالجرم المشهود، في أثناء تنفيذهم عملية سرقة من داخل المحلّات".
وأكمل، "وباستجلاء هويَتَي شريكَيه تبين أنّهما يُدعيان: م. ح. (من مواليد عام 1998، سوري)، وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة وف. ع. (من مواليد عام 1998، سوري)".
وأكّد أنّ "ضُبط بحوزتهما /10/ أجهزة خلوية و/15/ جهاز حاسوب محمول في داخل حقائب من القماش ومبلغ مالي".
يدكر أنّ "بتفتيش منزل الثّاني الكائن في محلّة صبرا تمّ ضبط أجهزة خلوية مسروقة".
وتابع، "بالتحقيق معهم، اعترف الأوّل أنّه خطّط لتنفيذ عمليات سرقة المحلّات المذكورة، بحيث نفّذ، بالاشتراك مع شخصين آخرين، عمليتي السّرقة في الجناح والمنصورية، وأنّه عرض على الثاني والثالث الموقوفين برفقته تنفيذ عملية السّرقة من فرع جونية فوافقا على مشاركته".
وزاد، "وقد اعترف الأخيران بما نُسِبَ إليهما، وأنّ المسروقات التي ضبطت في منزل الثّاني هي التي سرقها الأوّل من فرع المنصورية".
وأردف، "كما اعترف الثّاني بإقدامه برفقة آخرين على سرقة كابل كهربائي من مدينة عاليه، وأنّهم أطلقوا النار على إحدى دوريّات شرطة البلدية في المدينة، في أثناء فرارهم".
وختم البيان، "أعيدت المسروقات المضبوطة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".