تقدّمَت رئيسةُ لجنة المرأة والطّفل النّيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين باقتراح قانون يقضي بإدخال تعديلات على قانون العمل اللبناني بما يسمح بإدخال العمل عن بعد والعمل الجزئي، وهو ما يعرف بالعمل المرن ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكّدَت عز الدين أنّ هذا الاقتراح أعدَّ بناء على دراسة تمّت بالتعاون وبدعم من الأسكوا حول قانون العمل اللبناني وإمكانية إطلاق وتنفيذ العمل المرن في لبنان وهو يصبّ في مسار تمكين المرأة وحمايتها ويسمح بتثبيتها في سوق العمل إلى جانب التزاماتها العائلية ويحدّ من أسباب إقصائها من منظومة الحماية وتحويلها للعمل ضمن القطاع غير المنظّم أو العمل الهش.
وأضافَت إنّ الاقتراح تمّ إعداده استجابة للتّوصيات التي صدرت عن التقرير الذي تمّ وضعه بعد سلسلة جلسات الاستماع العلنيّة التي عقدتها لجنة المرأة والطفل النيابية حول الأمن الاقتصادي للمرأة في ظلّ الأزمات وخلصت إلى ضرورة العمل على سنّ تشريعات تنظّم الحقّ بالعمل المرن وأنماط العمل الجديدة لدمجها في قانون العمل.
ولفتَت عز الدين إلى أنّ قانون العمل الحالي ونظرًا لقدمه كنصّ قاصر من نواحي كثيرة عن تغطية هذا النوع من الأعمال وأنّ العمل عن بُعد والعمل الجزئي أصبحا من ضمن أكثر أشكال العمل انتشارًا مع التّقدّم التّقني الحاصل، لذلك كان لا بدّ من إدخاله في منظومة الحماية الاجتماعية الحالية على الرغم من قصورها عن تحقيق آمالنا بمنظومةٍ عصريّةٍ حاميةٍ بكلّ ما في الكلمة من معنى