أطلقَ رئيس نقابة مستوردي السّيارات المُستعملة إيلي قزّي في بيان، نداء عاجلاً حذّر فيه من أنّ "قطاع السّيارات يلفظُ أنفاسه الأخيرة"، مطالبًا المسؤولين بـ"تجميد العمل فوراً برفع الدولار الجمركي الأخير وفتح أبواب النافعة من دون أيّ تأخير"، محذّرًا من أنّ "استمرار إقفال النافعة سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات وسيشرّد آلاف العائلات ويعطّل عشرات المصالح والقطاعات المرتبطة به".
واعتبر أنّ "السّلطة اليوم تتمادى في قراراتها العشوائيّة غير المدروسة، غير آبهة بالأضرار الجسيمة التي تقع على القطاعات الاقتصادية وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المواطن، ومنها رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، الذي يعتبر مع إقفال النافعة مدمّرًا للقطاع برمّته"، كاشفاً عن أنّ "بيع السّيارات متوقّف كلياً بسبب إقفال النافعة".
وهاجم قزي المسؤولين المعنيين، معتبراً أنّهم "أعداء المواطن والاقتصاد الوطني، إذ أنهم بدلاً من فتح النافعة ودوائر الدولة الأخرى التي تجبي الإيرادات، ومنها العقارية، وكذلك إصدار الطوابع وتحصيل الضرائب من المؤسّسات التي تتهرّب من الدفع وملاحقة المؤسّسات غير الشرعية وإدخال إيرادات إلى الخزينة بآلاف مليارات الليرات، يذهبون إلى الطريق الأسهل لكنه الأصعب والمؤلم والمخرّب للاقتصاد، وهو زيادة الضرائب والرسوم من دون أن يرف لهم جفن".
وطالب قزي المسؤولين بـ"الاستجابة لمطلب الهيئات الاقتصادية بتجميد قرار رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة إفساحاً بالمجال لدراسته بشكل علميّ واقتصاديّ واجتماعيّ، وكذلك فتح النافعة، خصوصاً أن هناك حلولاً يمكن اللّجوء إليها في هذا الإطار، ومنها نقل موظفين من إدارات الدولة الأخرى لتسيير الأعمال في النافعة، خصوصاً أنه خلال الحرب الأهلية تمّ الاستعانة بموظفين من وزارة التّربية والتّعليم العالي إلى النافعة للحؤول دون إقفالها"، لافتاً إلى أنّ "النافعة تُدخل إلى خزينة الدّولة حوالى 7 مليارات ليرة يومياً"، مطالبا بـ"ضرورة تعديل رسم الاستهلاك وإلّا فلنترحّم على القطاع".