أكد "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، أنّ "المصارف عادت إلى نغمة الإضراب من أجل التهرب من إعادة الودائع وتحميل الخسائر للمودع".
وأشار في بيان إلى أنّ "رفع الدعاوى القضائية هو السبيل الوحيد لاستعادة الودائع"، مشدّدًا على أنّ "الحديث عن إعادة جدولة الودائع خطير"، داعيًا المصارف إلى" تطبيق قانون رفع السرية المصرفية والتجاوب مع طلب القضاء تسليم مستندات في إطار التحقيق بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال".