استبعدَ وزيرُ البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين " انتخاب رئيس جديد للجمهورية أقلّه في غضون الشّهرين المقبلين في ظلّ التّجاذبات السّياسية في البلد"، إلى أنّ "التّحضيرات جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء يتضمّن جدول أعمالها أمورًا ملحّة اجتماعية واقتصادية وأولها قضية الأساتذة والقطاع العام".
واعتبر أنّ "القطاع العام هو أكثر قطاع تأثر في الأزمة الاقتصادية والمالية وانهارت الرواتب انهياًرا كبيرًا إضافة إلى موضوع النقل"، ورأى أن "لا حلّ للقطاع العام إلّا من خلال البدء بإصلاحات جدّيّة في الوضع المالي ككل.
واعتبر أنّه "في ظلّ التّضخّم الحاصل كلّما زادت الحكومة المعاشات، ستفقد قيمتها يومًا بعد يوم وكلّما طبعنا أموالًا جديدة سيزداد التّضخّم أكثر وأكثر، لذا علينا أن نعترف أنّ صندوق النّقد هو الأساس للبدء بالإصلاحات الجدّية، وإعطائنا الدّعم المباشر الذي قد يحيي نوعًا ما القطاع العام بشكل جدّيّ".
ورأى أنّه "إذا لم تحصل إصلاحات جدّيّة في البلد فإنّ سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعًا وسنبقى ندور في هذه الدوامة".
وعن إضراب المصارف قال: "صحيح أن لديهم قضية في تعاطي القضاء معهم ولكنّ المصارف تتحمّل جزءًا كبيرًا من الأزمة.
وأكّد أنّ "الحلّ لا يكون بالملاحقة القانونية للمصارف بل باتخاذ القرارات الإدارية على مستوى مجلس النواب والحكومة".