عبّرت الهيئات الاقتصادية عن ذهولها الشّديد حيال الأحكام القضائية الصّادرة بحقّ المصارف والمتعلّقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، لأن هذه الأحكام تنصف عدداً قليلاً من المودعين.
وقالت الهيئات بعد اجتماعها: المطلوب التّعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية للوصول إلى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون استثناء.
وحذّرت الهيئات في بيانها من أن اعتماد هذه الأحكام القضائية لاسترداد الودائع، ستؤدّي إلى إعطاء أفضليّة للمودعين المقتدرين والمحظيين على حساب معظم المودعين، وهذا أمر معيب وغير مقبول على الإطلاق.
وأكّدت أنه من أجل تفادي تداعيات إضراب القطاع المصرفي الكبيرة والباهظة الثمن والكلفة على المستويات كافة.
وطالبت المرجعيات القضائية، بعقد اجتماعات طارئة تخصّص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة المودعين كلّ المودعين وليس أفرادًا أو فئة منهم فقط.
كما طالبت باعتماد وحدة المعايير في إصدار الأحكام القضائية، إذ لا يجوز على الإطلاق أن تصدر أحكاماً قضائية من نفس القضاة، تحكم بموجبها للمقترضين بدفع ديونهم للمصارف بالشيك دولار أو بالعملة الوطنية (دولار بـ1500 ليرة)، في المقابل تُصدرُ أحكامًا أخرى تُلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي للمودعين"، محذّرة من أنّ الاختلال في المعايير هو وصفة أكيدة للإفلاس.
ونبّه البيان من أنّ "هذه الأزمة هي أزمة نظامية ووجودية"، مناشدًا كافة السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، التعامل معها على هذا الأساس واجتراح الحلول المناسبة التي تكفل وقف الانهيار الشامل.
وإذ لوّحت الهيئات بالتّصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي، أعلنت أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى واتخاذ القرارات المناسبة منها.