أشادَ نائبُ رئيسِ البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بما تحقّقه وزارة الأشغال والوزير علي حمية من إنجازات بخاصة في ما يتعلّق بمشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت وعمليّة التفعيل التي أجرتها الوزارة وزيادة الإيرادات نتيجة ذلك.
وفي إطار نظرته الإيجابية، أكّد بلحاج أنّ "ما أجرته وزارة الاشغال يدفعنا الى تفعيل التّعاون".
أتى ذلك بعد إجتماع وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه مع وفد من "البنك الدولي" بعد ظهر اليوم، في الوزارة، ضمّ المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور رئيس مجلس إدارة وإستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.
وتمّ خلال اللقاء البحث في مشاريع التّعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدّولي.
وقال بلحاج بعد اللقاء: "كان اللقاء بنّاءً وإيجابيًا مع الوزير حميه, وتناول البحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان والتفاعل الإيجابي بالنسبة للمشاريع المتوسطة والبعيدة المدى وهي مهمة جدًا، أهمها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت وعملية التفعيل التي أجرتها الوزارة وزيادة الإيرادات نتيجة ذلك".
وأضاف, "أن ما لمسناه من هذه العملية يدفعنا إلى تفعيل التّعاون مع الوزارة في إعادة إعمار مرفأ بيروت, وهناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التّحتية نعمل عليها ونحن على إستعداد للعمل على مشاريع أخرى سواء عن طريق البنك الدولي أو من خلال القطاع الخاص الذي يمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام".
وبدوره، رحّب الوزير حميه بالوفد، وقال:" بحثنا في مواضيع عدة، يُعنى بها لبنان مع البنك الدولي ومنها إعادة إعمار مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى "أننا قمنا بتفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتّوازي مع العمل لإعادة إعماره".
وتابع, "عملنا على قاعدة(3R: REACTIVATE, REFORMS. RECONSTRUCTION): أي ثلاثة أبعاد، أولها، تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الإعمار، ونتيجة لذلك إرتفعت إيرادات المرفأ من 400 ألف دولار شهريًا إلى ما يفوق 10 مليون دولار فريش".
وتابع أن, "الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول ملكا للدولة اللبنانية أما التشغيل يكون ضمن إطار القطاع الخاص بوجود إطار قانوني يرعى حقوق الطرفين حيث تمّ إعداده بالتعاون مع البنك الدولي".
وأشار إلى أن "خطّة إعادة إعمار المرفأ التي عملنا على إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستنتهي في غضون أسبوعين بحسب ما أكّد لنا خبراء البنك الدولي وإدارة مرفأ بيروت ليتم الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الاعمار والتشغيل".
مشيرًا إلى أن, "البنك الدولي أبدى إستعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة أقل وإيرادات أكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني".
وختمَ: "بعد الإنتهاء من خطّة التمويل وإعداد دفاتر الشروط سيتم إطلاق إعادة الإعمار، مؤكّدًا " إن الرؤية التي تمّ رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانية كانت بالتعاون مع البنك الدولي والتي لحظت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبنانية للعقود المقبلة"