كتبت دموع الأسمر في "الديار"
من الاهمية بمكان الاحتفال بيوم المرأة، لكن الاهم من ذلك، هو أن يأتي اليوم الذي توضع فيه القوانين التي تحفظ حياة المرأة وتشكل طوق أمان في مواجهة العنف الاسري الذي يتفاقم ويزداد وتذهب ضحيته العديد من النساء...
منذ ايام قصة أمرأة حاول زوجها خنقها، ونجت منه باعجوبة... لعل قصة منى فتحت شهية ازواج ما دامت القوانين ليست صارمة بالدرجة القصوى...
منى الحمصي لم تنج، وليست الضحية الاولى للعنف الاسري، فلقد سبقتها زوجات كثر، ولن تكون الضحية الاخيرة.
السبب دائما يتكرر، لان الزوج ينال عقوبة مخففة ربما تصل في اقصى حالاتها الى خمس سنوات.
قصة منى تشبه قصص نساء اخريات، خسرن ارواحهن على أيدي ازواجهن، ورغم الجهود القانونية الهامة التي قامت بها جمعية كفى في السنوات الماضية بانزال اشد عقوبة للزوج القاتل، الا ان القانون ما يزال مجحفا بحق نساء خسرن حياتهن.
رغم تقديم شكاوى عديدة من قبل الضحية منى البالغة 53 عاما وقد مضى على زواجها عشرون سنة، بحق زوجها القاتل في المحكمة الجعفرية، والابلاغ عن وحشيته وما تسبب لها من تعنيف وضرب وتشويه واثار وحشية، الا ان الشكوى الجزائية المقدمة في المحكمة الاستئنافية لم تنفع الضحية، حيث صدر حكم بحق الزوج المدعو عيسى سامية بدفع مليوني ليرة وحبس عشرة ايام من دون اي توقيف لذلك استمر تعنيف الزوج لزوجته رغم حصولها على الطلاق منه في المحكمة الجعفرية منذ اربع سنوات، وحكمت المحكمة للزوج بحضانة الاولاد بعد هذا الظلم كله رصد القاتل فريسته خلال عبورها امام منزلها الواقع في منطقة جبل محسن ليطلق الرصاص في اتجاهها فأرداها قتيلة في الارض.
ورغم توقيف القاتل فور ارتكاب جريمته الا ان العدالة لن تنصف المغدورة لانها لم تنصفها عندما كانت على قيد الحياة.
قصة منى تشبه عشرات القصص التي يختزنها المجتمع اللبناني في مساره الطويل، وحكايا عديدة منها خرج الى العلن وغيرها طويت مع السنين والسبب عدم اتخاذ اجراء قانوني بحق الزوج المعنف، خصوصا عندما تقوم الزوجة بتقديم بلاغ رسمي عن تعرضها للعنف.
كثر من الزوجات اللواتي لجأن الى القانون لتأمين الحماية القانونية من ظلم الزوج، لكن ما جرى وسيجري انهن يقعن فريسة المماطلة والاجحاف، حيث لم يتخذ اي اجراء قانوني بحق زوج مارس اقسى انواع التعنيف ضد زوجته ليكون عبرة لغيره.
وكان المحامي رامي اشراقية وكيل المغدورة منى قد عبر عن حزنه عندما انتشر خبر سقوط منى قتيلة على يد طليقها معتبرا ان ما جرى لها كان ظلما في حياتها قبل مماتها لان القوانين الوضعية ظلمتها كما ظلمت الكثير من ضحايا العنف الاسري.
لن تكون قصة منى الاخيرة ففي منازل كثيرة، هناك عشرات الزوجات قصصهن تحمل اوجاعا كبيرة تحتاج الى جهود مضاعفة من قبل الهيئات والجمعيات النسائية وتواجه العنف الاسري بمزيد من المتابعة القانونية وملاحقة الازواج الذين يمارسون العنف الاسري واحقاق الحق من خلال صدور احكام عادلة بحق من تسول له تعنيف زوجته.