طالب "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاءالاعلى القاضي سهيل عبود، ب "المحافظة على بيروت ام الشرائع، ووقف الفوضى التي تقوم بها احدى وسائل الاعلام مع بعض المالكين،بطريقة مضللة والتحدث نيابة عن القضاء واللجان وعن انتهاء القانون هذا العام بالرغم من الاحكام المبرمة الصادرة، وتضليل المستأجرينوالمالكين، مستغلين امرا مبهما عن وضع لجنتين في بيروت لم يتم توضيح طبيعة وجودها، وربط الموضوعين ببعض للتضليل والقول ان علىالمستأجرين التقدم امام اللجان بطلبات ليحق لهم البقاء 3 سنوات اضافية، في حال استفادوا من تقديمات الصندوق الذي لم يبصر النور،واوهموا في وسائل الاعلام عن النية باخراج من لا يستفيد من الصندوق الذي أفرغ من أي تمويل، ويتوجب وقف مسلسل التضليلوملاحقتهم".
أضاف: "بينا بشكل واضح انه بتاريخ 24/6/2021 صدر قرار رقم 318/2021، عن محكمة استئناف الايجارات غرفة الرئيس أيمنعويدات، اعتبر سريان الزيادات على قانون الايجارات من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017 وهي السنة الاولى لاحتساب الزيادات وليسالعام 2014، استنادا الى المادة 15 من القانون نفسه الذي نص على تمديد الايجار لمدة 9 سنوات، وللمستفيدين من الصندوق 12 سنة منتاريخ نفاذ هذا القانون 2/2017، وبالتالي ينتهي القانون في العام 2029، وقد نشر وقتها القرار نقيب المحامين الاستاذ ناضر كسبار،ونطلب منه وقف التضليل المستمر من احد المحامين. كما يتبين بوضوح لا يقبل التأويل بتعليق المادة 58 لكل ما يتعلق باللجان والصندوق،وقد صدرت مئات القرارات عن محاكم الايجارات بداية واستئنافا، وهي مرجعية استئنافية للجان في الوقت ذاته، معللة صراحة قراراتهابوقف المحاكمات والاجراءات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، وينبغي على اللجان الالتزام بالقانون والاحكام الصادرة عن محكمةالاستئناف التي تعتبر المرجعية الاستئنافية للجان، ووقف اي عمل مجتزأ كونه يصب حصرا، وبطريقة استغلالية لصالح المالكين ومن خلفهممن شركات عقارية ومصارف وسياسيين ورؤساء احزاب".