توجّهت نقابةُ عمّال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان، بسؤال لوزير الاقتصاد، وقالت: "وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إذا كان رغيف الخبز حقّ مقدّس لجميع المواطنين، فلماذا لم تشكّل لجنة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز من أصحاب الخبرة والكفاءة تضمّ جميع المعنيّين بصناعة الخبز لإجراء دراسة ميدانيّة على أرض الواقع وبكلّ شفافيّة وموضوعيّة".
وأشارت إلى أنّ "رغيف الخبز حقّ مقدّس، والتّعدّي عليه من خلال تعديل وزن وسعر الربطة من كلّ حَدبٍ وصَوب، غير مقبول"، وقالت: "إنّ أجور العمّال تندرج من ضمن كلفة ربطة الخبز". ولفتَت إلى أنّ "قانون العمل لم يطبّق على عمّال الأفران حتّى اليوم".
وسألت: "أين المنتجعات السّياحية والفنادق الفاخرة في الشمال أو صيدا و الجنوب والضاحية لكي يتمّ حرمان المواطنين من الخبز الصغير، وزاد الطّلب عليه في هذه الظّروف الرّاهنة لاستعماله كبديل للخبز الافرنجي"، وقالت: "ألا يكفي حرمان المواطن من المنقوشة والكعكة؟".