أكّدَ المدّعي العام في إمارة موناكو، أنّ "الإمارة تواصل التّحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشأن مزاعم غسل الأموال، رغم إسقاط القضاء اللبناني تحقيقًا خاصًا به في مزاعم احتيال مرتبطة بخطّة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنّها تضمّ أفرادًا من عائلة ميقاتي، وفق ما أشارت صحيفة "ذا ناشيونال".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "موناكو طلبت المساعدة القانونية المتبادلة في كانون الثاني من العام الماضي من السلطات اللبنانية في تحقيقها مع ميقاتي وأقاربه بشأن مزاعم غسل الأموال فيما يتعلّق بالقروض المدعومة"، مُشيرة إلى أنّ "ميقاتي مرتبط بثلاث شركات في موناكو، بما في ذلك إدارة Sam M1، ووفقًا للطّلب، كان لديه العديد من الحسابات المصرفيّة في الإمارة، والتي تمّ إغلاقها".