عقدَ تكتّلُ لبنانَ القوي اجتماعَه الأسبوعي وأصدرَ البيان التالي:
1 -تصادفُ اليومَ الذكرى 34 للرابع عشر من آذار 1989 وهي ذكرى ترتبط بإرادةٍ لبنانية في التحرير واسترداد القرار وتثبيت السيادة الوطنية لكل اللبنانيين.
2 -توقّفَ التكتل عند الإتفاق السعودي - الإيراني برعاية الصين وإعتبره حدثاً هاماً قد تكون له تأثيراتٌ إيجابية على لبنان وهو يدعو اللبنانيين إلى آداءٍ يجعل أي إتفاق في المنطقة لصالح لبنان لا أن يكون من ضحاياه. وفي هذا الإطار يؤكّد التكتل على موقفه من إعتبار رئاسة الجمهوريّة إستحقاقاً سيادياً، لا يجوز مطلقاً ربطه بأي تطور خارجي. ويجدّد التّكتل الدعوة الى حوار بين القوى السّياسية حول هذا الإستحقاق على قاعدة الإتفاق على برنامجٍ إنقاذي ينتهجه الرئيس المنتخب وتنفذّه الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على أن يتم إنتخاب الرئيس الأنسب لهذا البرنامج الإصلاحي والإنقاذي. وفي هذا الإطار يتحمّل المسيحيون المسؤولية الأولى في الاتفاق بين الراغبين من بينهم على ذلك، لاختيار الشخص الأنسب.
3 - يؤكّد التكتل تمسكه بتنفيذ ما ورد في إتفاق الطائف من إصلاحات يجري تأجيلها أو تجاهلها منذ أكثر من 30 سنة وفي طليعتها إقرار اللامركزية التي لا يمكن أن تكون إلّا ماليّة وموسّعة؛ فلا توجد في العالم لامركزية إدارية الا وتكون مالية؛ وأي توصيفٍ للامركزية بأنها تقسيم أو فدرلة يعكس عدم فهمٍ عميق لها وعدم التزام باتفاق الطائف ويشكّل تهرباً من الحقوق الانمائية لجميع المناطق اللبنانية ورفضاً لنظام حكم صالحٍ وشفاف.
4 - إن بلوغ الدولار الأميركي سعر مئة ألف ليرة لبنانية من دون أن تحرّك الحكومة ساكناً أو أن يقوم مصرف لبنان بواجباته لحماية العملة الوطنية متعمّداً الابقاء على عدّة أسعارٍ للدولار في السوق واعتماد سعر صيرفة بشكل منخفض جداً عن سعر السوق يترك باباً واسعاً للتلاعب بالاسعار وجني الأموال بصورة غير شرعية فإن هذا كله يشكل جرماً قانونياً وإنسانياً بحق الشعب اللبناني.
كما يسجّل التكتل تقاعس المجلس النيابي عمداً عن إقرار القوانين الضرورية لمنع تهريب أموال اللبنانيين وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول. وفي هذا السياق كان لافتاً أن الولايات المتحدة الأميركية اتخذت خلال ثلاثة أيام وفي عطلة نهاية الأسبوع جميع الإجراءات لمنع انهيار مصارفها فيما مضت أكثر من ثلاث سنوات ولم يقم المجلس النيابي اللبناني بواجباته.
5 - يندّد التكتل بالإستهتار الذي تمارسه الحكومة في تعاطيها مع السّلطة التشريعية وتجاهل دورها الرقابي وفي هذا الإطار يلفت التكتل الى أن الحكومة اللامبالية لم ترد منذ أكثر من سنة وشهرين على مجموعة من الأسئلة وجهها تكتل لبنان القوي إليها وهي سؤال حول القرارات والتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وآخر عن قراره بإعطاء المصارف قروضاً بقيمة 6,6 مليار دولار بين أيلول 2019 وشباط 2020 وثالث عن سبب التأخير في تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ورابع يتعلق برفض وزير الداخلية ورئيس الحكومة التوقيع على مراسيم إستعادة الجنسية المستحقة للبنانيين بموجب القانون، وهي بالمناسبة لا تمتّ بصلة الى ما يتمّ تضليل الناس به من كلام حول التّجنيس.
6 - يستنكر التّكتل أعمال العنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين نادي العهد ونادي الأنصار في ملعب فؤاد شهاب الرياضي في جونيه ويطالب القضاء بإنزال العقوبات بحق الذين قاموا بالإعتداءات الموثقة ويدعو الأندية الرياضية لضبط جمهورها وعدم تحويل الملاعب الى ساحات صراع طائفي ومذهبي.