باسمة عطوي - نداء الوطن
لا تخفي سناء الضيقة قلقها حين تسأل كيف ستتدبر أمورها ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، ودولار السوق السوداء الى مزيد من التحليق عالياً. تقول لـ»نداء الوطن»:»سواء مع شهر الصيام أو بدونه، ميزانيتي محدودة جداً ولا تتعدى الـ300 ألف ليرة لليوم الواحد لتحضير طبخة، و100 ألف ليرة أخصصها لشراء إما جبنة أو مرتديلا لسندويشات إبني الوحيد حين يذهب الى المدرسة»، مشيرة الى أنها خلال «شهر رمضان الماضي لم تحضّر الفتوش بسبب كلفته العالية عليها آنذاك، وكانت تكتفي بسلطة الملفوف لأنها كانت أرخص أنواع الخضار، ولم يحضر الفتوش على مائدتها الا في الايام الاخيرة من الشهر، بعد أن انخفضت الاسعار وصارت ميزانيتها تسمح لها بالشراء «.
الشراء بالحبة لزوم الطبخة
تضيف: «هذا العام سأنفّذ السيناريو نفسه، لأن مدخول زوجي ( يعمل ميكانيكياً) لا يسمح بأكثر من ذلك، والا سننكسر على ايجار البيت والمحل الذي هو مصدر رزقنا. كما أنني لا أتهاون في سداد قسط مدرسة ابني حتى ولو استلزم الامر تقشفاً في مأكلنا، فمنذ العام الماضي ومع ارتفاع الاسعار، بت أشتري الخضار وفق حاجة طبختي وليس بالكيلو، أي بالحبة ( بندورة/بصل/بطاطا)، وجاري بائع الخضار يتفهم ذلك»، لافتة الى أنها «تتكل على ما يرسله لها أهلها من نتاج حاكورتهم في البقاع، اما مستلزمات شهر رمضان الاخرى فلا تدخل بيتها منذ سنتين، سواء التمر أو الجلاب أو الحلويات. فهي حاجيات تمّ الاستغناء عنها منذ اشتداد وطأة الازمة عليهم».
المشاوي في العيد فقط
حكاية ندى سبيتي مع ميزانية الشهر الفضيل، «ليست أفضل بكثير»على حد قولها لـ»نداء الوطن»، «خصوصا مع وصول سعر الدولار الى 100 ألف ليرة و «الخير لقدام»، وجزء كبير من راتب زوجها بالليرة اللبنانية، وكذلك الحال بالنسبة لرواتب أولادها»، لافتة الى أن «ما يعينها على تلبية مستلزمات تحضير الافطار هو مشاركة أولادها الثلاثة للسنة الثانية على التوالي في مصروف البيت».
وتشير الى أنها «منذ شهر شباط الماضي وهي تحاول تخزين ما أمكن من المواد الاساسية حين تتوفر الاموال، تحضيراً للشهر الفضيل، وتحسبا لغلاء الاسعار». وقالت: «في السنوات الماضية، لم يكن زوجي يقبل بأن آخذ أموالاً من أولادنا، على اعتبار أن تأمين المصروف من مسؤوليته هو، لكن مع ذوبان قيمة راتبه الى نحو 225 دولاراً بعد ان كان 1500 دولار قبل الازمة، رضخنا جميعا للأمر الواقع وألغينا كل ما يتعلق بالدعوات على الافطار، وصرنا نكتفي بزيارة ما بعد الافطار أي فنجان قهوة وما تيسر من حلوى منزلية».
تضيف: «جنون سعر دولار السوق السوداء في هذه الايام سيعني المزيد من «الاستغناء» عن أطايب الشهر المبارك، ومنها على سبيل المثال الاكتفاء بالجلاب من دون مكسرات، واقتصار الحلويات على ما أصنعه في المنزل أي «صفوف وقطايف». تختم بحسرة: «ألغيت من قائمة الطعام، منذ العام الماضي طبق المشاوي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، اذ باتت كلفته كبيرة علي ونحن عائلة مكونة من 6 اشخاص، وصرت أكتفي بتحضير طبخة لا تستلزم أكثر من نصف كيلو من اللحم أو 2 كيلو من الدجاج، ولم أعد انوّع في الاطباق، بل فتوش وطبخة رئيسية أما المشاوي فنتركها ليوم العيد فقط».
حماية المستهلك
على ضفة مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، يشير رئيس المديرية طارق يونس لـ»نداء الوطن»، أن «عناصر المديرية بدأوا جولاتهم على الاسواق بشكل جزئي تحضيراً للشهر الفضيل، بسبب التحديات التي تواجه موظفي القطاع العام، ولا سيما موظفي المديرية الذين يستعملون سياراتهم الخاصة للقيام بجولات التفتيش، ويتكبدون كلفة التنقل من جيوبهم».
يضيف: «نحاول التواجد على الارض بالرغم من الظروف الصعبة، ويزور مفتشونا المتاجر للتأكد من عدة نقاط أولاها الاعلان عن الاسعار وسعر صرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية بشكل واضح، وأن السعر المعلن هو فعلاً ما يتم العمل به على الصندوق»، لافتاً ألى أنه «تجري مقارنة الاسعار وخاصة بالدولار للتأكد من عدم رفعها بطريقة غير منطقية، وتتخطى الهوامش المسموح بها والصادرة عن وزارة الاقتصاد والمراسيم المرعية الاجراء».
نقص المراقبين
يضيف: «خلال شهر رمضان بالتحديد نركز على مراقبة المواد الغذائية الاساسية، مثل الحبوب واللحوم والخضار والفواكه وهذا ما بدأنا به منذ اليوم.علماً أن عدد المراقبين التابعين للمديرية لا يتعدى 75 موظفاً، كما يمكن للبلديات مساندتنا ضمن نطاقها البلدي وهذا ما ينص عليه القانون البلدي صراحة، سواء في تسعير المواد الغذائية او مولدات الكهرباء»، مشدداً على أنه «يمكن لوزارتي الزراعة والصحة والداخلية والبلديات والسياحة، مساعدتنا من خلال قانون سلامة الغذاء (وزارتا الزراعة والصحة) والاسعار (البلديات)، ولهذا اشار وزير الاقتصاد الى أنه لو قررت البلديات مساعدتنا في ضبط الاسعار، وتم تخصيص عنصر واحد من البلدية لهذه المهمة، لكان لدينا 1050 مراقباً أضافياً الى جانب مراقبينا الـ75 «.
الدولرة والمخالفات
يقول طارق يونس: «المخالفات لم تخف بعد اعتماد تسعير المواد الغذائية بالدولار، صحيح أنه من المبكر اعطاء كلام نهائي حول هذا الموضوع، لأن فترة التطبيق لا تزال قصيرة ولا تعطي صورة واضحة عن الاسواق، الا انه يمكن تكوين انطباع أولي بأن المخالفات تراجعت بنسبة 30 بالمئة على الاكثر منذ بدء التسعير بالدولار مقارنة بما كانت عليه بالليرة اللبنانية».