مع تزايد الانهيار وتعدّد الأزمات، تتفاقم المشكلات لتطالَ أموراً غير متوقّعة وليست في بال اللبنانيين، فبعد الانهيار الحاصل في العملة الوطنيّة وتراجعها مقابل الدولار، يعاني المواطنون اليوم من فقدان “فراطة” الدولار، أيّ فئات الدولار الواحد والـ 5 والـ 10 دولار وقد تطال أيضاً فئة الـ 20 دولار.
هذه الأزمة أدّت إلى لجوء بعض المحلّات التّجاريّة والمالية كبعض مراكز الـ OMT إلى استغلال اللبنانيين وفرض قواعد جديدة صعّبت عليهم تسيير شؤونهم، كأن يؤمّنوا هذه العملات من مصادر أخرى، أو القبول باستبدالها من هذه المراكز والمحلّات ولكن بأسعار مختلفة عن سعر السوق الموازية بهامش فرق قد يصل إلى الـ 9 آلاف ليرة.
في هذا الصّدد أكّدت أوساط اقتصادية متابعة أنّ “سبب فقدان فراطة “الدولار بالأسواق” هو الطلب المتزايد على هذه الأوراق النقدية، وقد ارتفع مؤخّراً الطّلب عليها بشكل كبير لأن المواطنين يصرفون على قدر حاجتهم، فمن لديه 100 دولار يصرف 20 دولار ويترك 80 لوقت آخر بسبب احتمالية ارتفاع سعر الصرف”.
وقالت الأوساط: “من جهة ثانية لا ننسى أنّ ما حصل من بعد 2020 و 2021 من خلال الملاحقة والتّضييق على شركات تحويل الأموال وفي مقدّمتها شركة مكتّف وما حصل معها من ملاحقة مغرضة وتَعَدٍّ وتضييق العمل عليها قد يكون لمصالح معينة وأجندات تستفيد منها أطراف أخرى ساهم في هذه الأزمة”.
وأوضحت، “في السّابق كانت هذه الشركة هي الأولى في لبنان وكانت تهتم بتبديل الدولار وإرساله من لبنان والإتيان به، ففي الماضي لم يكن هناك مشكلة في حال وجود عملة دولار ليست جديدة بل كان يتم أخذها ويتم تبديلها عبر شركة مكتف”.
وختمت الأوساط بالقول، “الظلم الذي لحق بهذه الشركة أثّر على هذه العمليّة وعلى وجود العملة النّظيفة وعلى فراطة الدولار