عقدَ وزيرُ الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه مؤتمرًا صحافيًّا، في حضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدير العام للنّقل البرّي والبحري الدكتور أحمد تامر قبل ظهر اليوم في الوزارة، مُعلنًا "تقديم هبة لبدء الأعمال في تركيب نظام للطّاقة الشّمسية لتزويد مبنى ديوان المحاسبة بالتيار الكهربائي، وذلك في إطار دعم الوزارة لتفعيل عمل أجهزة الرقابة.
وقال حميه:" إنّ تفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وزيادة إيراداتها من مرفأ بيروت التي تخطّت العشرة ملايين دولار فريش شهريًّا، والتي تحوّل إلى الخزينة العامة، وكذلك كان الأمر بالنّسبة لمرفأ طرابلس حيث كان التفعيل وتطبيق القوانين وجهد العاملين ركائز ثلاث وفّرت له وفرًا في إيراداته، ولنعمل من خلاله على تطويره ومحيطه وبيئته وفقًا للأصول القانونية".
وأشار إلى "أنّ إدارات الدولة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي ممّا يؤثّر على عملها ومن بينها ديوان المحاسبة المعني بإنجاز الرقابة على ملفات الوزارات جميعًا، ولأجل ذلك وكنوع من الدّعم والتّكافل بين إدارات الدولة قمنا بتقديم هبة لتزويد مبنى ديوان المحاسبة بالتيار الكهربائي عبر تركيب نظام للطاقة الشمسية، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط وفقًا للأصول القانونية والذي أرسل إلى هيئة الشراء العام التي وافقت عليه وأعلنت عنه على موقعها الإلكتروني بحيث رسَت على شركة ستبدأ بتركيبه الأسبوع المقبل".
وتابع حميه:" إنّ الهدف من ذلك هو انتظام واستمرارية عمل ديوان المحاسبة، وسنكمل ذلك مع مجلس الخدمة المدنية، فديوان المحاسبة هو من يراقب مالية الدولة، ومجلس الخدمة المدنية هو المعنيّ الأوّل في موضوع الموظفين.
أضاف: "إنّ إذن المباشرة سيتمّ التّوقيع عليه اليوم حيث تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل. والهدف الأساسي في الوزارة بالنسبة لنا هو الأجهزة الرقابية وتطبيق القانون".
وفي سياق آخر، قال حميه :" رغم أنّنا من أكثر الوزارات رفداً للدولة اللبنانية بمدخول يناهز 400 مليون دولار فريش إنما نحن الأقل إنفاقًا كون موازنة صيانة الطرق تبلغ فقط 250 مليار ل.ل. ونحن لا نستطيع الاستمرار في هكذا موازنة. وقد ناقشنا هذا الأمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان منفتحًا على زيادة موازنة الوزارة، خصوصًا صيانة الطرق للحفاظ على ما هو موجود منها وتأمين السّلامة العامّة عليها".