رأى الوزير السابق رائد خوري، أن "المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي الطبقة السياسية التي تتجسد بمجلس النواب الذي أعطى الناس الشرعية له، والحكومات، ولكن هذا لا يعفي الاطراف الباقية كالقطاع خاص الذي دخل الى هذا الموضوع بالعمق من خلال قروض مدعومة واغراءات وفوائد".
واعتبر خوري، أنه "كان يجب اقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الازمة، ولم يتم القيام بأي شيء لحماية ودائع الناس".
وشرح أن الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جدا في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، واذا استلم البلد سياسيا يصبح أفضل بكثير من الآن.
وقال: "الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد بل الانتفاع من القطاع الخاص".
وطالب "بخطة اقتصادية تشرعها الدولة، بشرط عدم إلغائها لسنوات، وأن تكون جدية بهذا الموضوع، إضافة الى تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويمكن عندها الخروج من النفق، والنظام اللبناني غير قابل للحياة لأنّ هناك دائماً "فيتو" ومن جميع الاطراف".
وعن الدولار، أشار الى أن "ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصا مع غياب الثقة إضافة الى الطلب والعرض، والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة".