ذكر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، تعليقًا على قيام قناة "فرانس 24" بطرد عدد من موظفيها بتهمة "معاداة السامية"، أن "قيام القناة بفصل هؤلاء الاعلاميين الموظفين لديها بسبب تغريدات قديمة أو مواقف تنتقد عدوانية إسرائيل، يطرح أسئلة مشروعة ومنطقية تطال صميم مهنة الإعلام وجوهرها القائم على حرية التعبير والنطق بكلمة الحق إظهارا للحقيقة وتحقيقا للعدالة والسلام ".
ورأى في بيان، أن "هذا الإجراء من جانب القناة، فضلاً عن أنه مستنكر ومستهجن، فإنه يضعها أمام المساءلة حول حقيقة التزامها بالكلمة الصادقة الحرة واحترامها لحق الناس في معرفة الحقيقة وتعبيرهم عنها والجهر بها".
ولفت الموسوي، إلى أنّ "مسألة معاداة السامية بما هي شعار فضفاض أصبحت بحاجة الى اعادة تعريف في قواميس القانون والممارسة الاخلاقية النزيهة للمهنة، إذ باتت وسيلة سهلة، طيعة وجاهزة تستخدم لترهيب كل إعلامي أو أكاديمي أو مفكر حر يتوجه بأدنى انتقاد للاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان".
وشدد على "أننا إذ نكرر استنكارنا لخطوة القناة هذه، ندعوها أولا إلى إعادة النظر في سياستها الإعلامية التحريرية التي تفتقر إلى ركن أساس هو المصداقية، وان تتوقف عن ترهيب موظفيها وإعادة من تم طردهم فورا اذا كانت حريصة كما تدعي على الحق والحقيقة".
وأكد الموسوي أن "فلسطين اليوم كقضية شعب وأرض هي قضية إنسانية مبدئية، وإن التضامن معها هو أدنى ما يمكن أن يقوم به كل إنسان حر يؤمن بالكرامة والحرية لانه تضامن إنساني أخلاقي يتجاوز كل الاعتبارات السياسية والدينية والطائفية والعرقية، لان كيان العدو المحتل والغاصب قد فاق بجرائمه اليومية كل ما سبق أن شهدته الإنسانية من إجرام ومآسٍ".
واعتبر أنّ "الغرب كله الذي يدعم إسرائيل وعدوانيتها ونظامها العنصري يقف اليوم كما كل يوم أمام محكمة الشعوب والضمائر الحية الحرة، وهو مطالب بالإجابة عن هذا الانحياز الأعمى لمصلحة العدو الإسرائيلي وجرائمه المستمرة، فلا يحاسب أو يعاقب أو يطالب بل يدعمه في ذلك، ويحاسب من ينتقد جرائمه وهذا ما يجعله شريكا حقيقيا في هذه الجرائم ويفضح كذبه ونفاقه المتأصلين وخيانته لكل قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي يدعي زورا الدفاع عنها والتزامها".