أدانت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في بيان “قرار فرانس 24 تجميد عمل عدد من مراسليها ومن بينهم الزميلة جويل مارون من مكتب القناة في بيروت والزميلة دينا أبي صعب مراسلة القناة في جنيف، “تحت مزاعم وذرائع نشرهم عناوين ونصوصا معادية للسامية وهي اجراءات دأب عليها الكثير من الوسائط الإعلامية التي تعمل وفق أجندات سياسية لا تراعى فيها ابسط القوانين والاعراف المهنية الاعلامية التي تشترط الموضوعية وحرية الرأي”.
واعتبرت أن “هذا القرار إنما يعكس مقدار الانحدار المهني الذي وصل اليه العديد من وسائل الاعلام التي اتخذت من ازدواجية المعايير شعارا وعنوانا يضمن التزامها استمرارا وظيفيا للعاملين فيها وسيفا مسلطًا على من يخالفها”.
ختم البيان: “أنََّ مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في الوقت الذي يؤكد فيه شجبه كل إجراء مخالف للحرية الاعلامية والمهنية فانه يناشد القناة العودة عن هذا الخطأ الذي يسيئ اليها خصوصا وإلى مهنة الاعلام والحقيقة عموما