أصدرَت وزارة السّياحة بيانًا حول إقفال مؤسّسات سياحيّة في منطقة الوزاني أوضحت فيه أنّها "لم تتردّد يومًا في دعم المؤسّسات السّياحيّة على امتداد الوطن،
وقدّمت التّسهيلات الإداريّة من أجل استمرار قطاع السّياحة في لبنان لما له من أهميّة على الصّعيد الاقتصادي."
وأشارَت إلى أنّها "في ما يتعلّق بالمؤسّسات السّياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني،
تبلّغت بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ بواسطة النّيابة العامّة التّمييزية نسخة عن قرار محكمة التّمييز الغرفة الثالثة الصّادر بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني والقاضي بإدانة المدّعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الاشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسّسات السّياحية) وإقفال المؤسّسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالاستثمار لكلّ منها."
ولفتَت وزارة السّياحة إلى أنّها "تبلغت القرار لإجراء المقتضى وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. وعلى ضوء التّبليغ، توجّهت الشّرطة السّياحية وأقفلت المؤسّسات المذكورة بالشّمع الأحمر. والتقى وفد من أصحاب المؤسّسات المقفلة نهار الثلاثاء ١٤ آذار ٢٠٢٣ بوزير السّياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضيّة وأبدى الوزير بدوره تفهّمه لأهميّة الاستثمار السّياحي بمعزل عن استكمال التّراخيص والمعاملات الإدارية."
وقالت إنّها "تبلّغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١، وقد وعد وزير السّياحة الوفد بتقديم التّسهيلات الإداريّة الممكنة للاستحصال على التّراخيص لتلك المؤسّسات في أقرب وقت ممكن بعيدًا عن الشّعبوية والكلام غير الدّقيق."
وأكّدت الوزارة مجدّدًا أنها تدعم المؤسّسات والاستثمار السّياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب ومن دون تفرقة، إنما وضعت أمام مسؤوليّتاها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح.
وأكّدت أيضًا أنّ أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائمًا لاستقبال أي توضيح أو استفسار قانوني، متمنّية على الجهات المعنيّة توخّي الدّقة في إصدار البيانات التي لا تعبّر عن المسار الصّحيح للقضيّة ولا تصبّ في مصلحة اللبنانيين.