يبدو جلياً أن الإجتماع الفرنسي ـ السعودي الأخير في العاصمة الفرنسية، لم ينجح في إحداث خرق في المشهد الرئاسي اللبناني، على الرغم من كل العناصر "المشجِّعة" على تقريب وجهات النظر بين البلدين، وفق المعادلة المتداولة في الكواليس السياسية اللبنانية، كما في الإليزيه، والتي تتضمن خيار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية رئيساً.
اعلان
وبمعزلٍ عن الإستنتاجات "المتسرِّعة"، كما وصفتها مصادر سياسية على تماس مع الحراك الديبلوماسي منذ انعقاد الإجتماع الخماسي، فإن الضجّة التي رافقت الإجتماع الأخير، والذي اقتصر على دولتين من الدول الخمس، فإن الطابع الرئيسي للنقاش الذي سُجِّل في الإليزيه يوم الجمعة الماضي، لم يكن نقاشاً حول رئيس الجمهورية العتيد في لبنان أو الشخصيات المرشحة إلى هذا الموقع بعد 6 أشهر من الفراغ، بل تركّز، وبالدرجة الأولى، حول الوسائل العملية التي يمكن أن تقوم بها كل من فرنسا والسعودية، من أجل وضع حد للإنهيار المتسارع، خصوصاً على مستوى المجتمع اللبناني، في ضوء انهيار العملة والخدمات العامة وعدم الإستقرار.
وتكشف هذه المصادر السياسية المواكبة للدينامية الديبلوماسية الفرنسية والسعودية، عن أن العنوان الأول لا يتعلق بانتخاب رئيس فقط، وتؤكد لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المسألة هي أكثر عمقاً وخطورةً، كون الشغور الرئاسي سينتهي بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن الأزمة ستستمر ولن تجد سبيلاً إلى التسوية، بمجرد ملء الشغور".
وبالتالي، فإن "محور اجتماع باريس الأخير، هو الصندوق الذي كان قد تمّ الإعلان عنه منذ نحو عام، من أجل مساعدة لبنان إنسانياً واجتماعياً، وعليه، فإن البحث الذي ما زال جارياً على صعيد السفراء والمستشارين في البلدين، لم يرتقِ إلى الملف الرئاسي، وعندما تبدأ الإجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، سيكون من الممكن الحديث عن بداية الطروحات الجدية في الإستحقاق الرئاسي".
ولذلك، فإن تسيير قرارات الصندوق "الإغاثي"، هو الهدف الفعلي اليوم في فرنسا، وفق المصادر المواكبة، والتي تشدِّد على أن "الإجتماع هو دوري أولاً، وإنساني ثانياً، ولو تناول مسألة الدعوة المباشرة إلى كل الأطراف اللبنانية، من أجل الإسراع في انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية".
أمّا على مستوى الأفق الرئاسي، ومن باب توجيه الدعوة الثنائية هذه، فتوضح المصادر، أن "الإتصال الذي حصل بين مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون اللبنانية باتريك دوريل، ورئيس "المردة" سليمان فرنجية، ليس مؤشّراً خاصاً أو ذات دلالة معينة، بل يأتي في سياق مبادرة فرنسية باتجاه كل الأطراف، ولا تقتصر على فرنجية فحسب".
وانطلاقًا مما تقدّم، تركز هذه المصادر، على "وجود اتفاق فرنسي ـ سعودي على عدم الدخول في الأسماء، وإنما في المواصفات التي تؤمن الإنتقال إلى مرحلة جديدة في لبنان".