"ليبانون ديبايت"
قدّم أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه دراسة تشرح ضوابط وحدود كلمة "تصريف الأعمال" لمجلس الوزراء معتبراً أنّ الظّروف هي من تحكم مدى ضيق أو توسيع تصريف الأعمال.
وارتكزت الدراسة على عامل الوقت إذ أنّ المشرّع عندما شرّع كان يعتبر أنّ تشكيل الحكومات لن يستغرق أكثر من أيّام لكن مع مرور أشهر أصبحت السلطة التنفيذية ملزمة باتخاذ كلّ قرار تراه ضرورياً، والسؤال إذا غابت الحكومة عن اتخاذ القرارات من يدير شؤون الناس؟
واستندت الدراسة إلى ما خلص إليه الفقه الفرنسي حول عمل الحكومات المستقيلة في ظلّ الجمهورية الرابعة الفرنسية إذ رأت أنه يمكن للحكومة المستقيلة إذا طال أمد الأزمة أن تمارس نشاطها بشكل شبه عادي، فكيف يفسّر التيار الوطنيّ الحرّ والقوى المعارضة لعقد جلسات حكوميّة على هذه الدراسة؟
تصف مصادر التيار الوطني الحر هذه الدراسة بـ"دراسة غب الطلب"، ففي مقابل هذه الدراسة هناك مئات الدراسات التي تقول أن الحكومة لا يمكنها أن تحلّ محلّ رئيس الجمهورية.
وتؤكّد المصادر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم يعتدي على صلاحيات الرئيس لا سيما أنّ اتفاق الطائف أعطى مجلس الوزراء مجتمعاً هذه الصلاحيات وأقرنها بتوقيع كافة الوزراء على المراسيم والقرارات ولكن ما يجري هو أنّ عدداً كبيراً من الوزراء لا يحضر الجلسات عدا عن تزوير التّواقيع، وتؤكّد أنّ لا ميثاقية أو احترام للصّلاحيّات في الجلسات الحكومية.
وبالنسبة إلى الدراسة فهي لتبرير جلسات الحكومة غير ذلك هي دراسة "غب الطلب"