بيان صحافيّ مشترك صادر عن نقابتي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان:
بيروت في ٢١ آذار، ٢٠٢٣: في ظلّ التّخبّط الحاصل على المستويين الاقتصادي والنّقدي في البلد، ونظرًا للتّحديات الكبيرة الّتي يواجهها كلّ من المرضى والقطاعات الصيدلانية كافّة في لبنان، اتّفقت نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الأدوية في لبنان، بالتّواصل مع وزارة الصّحة العامّة، على آلية تعيد بناء الحدّ الأدنى من مخزون الدواء في الصيدليات، وتسهّل عمليّة توزيعه وبيعه للمرضى، مع المحافظة على أسعار المبيع بالعملة الوطنية. والجدير ذكره أنّ القطاعات الصيدلانية كانت تتحمّل ولا تزال الجزء الأكبر من الأعباء المالية الناتجة عن انهيار الليرة اللبنانية منذ بدء الأزمة.
سوف يبدأ الصيادلة والمستوردون المتّفقون على الآلية أعلاه، بتطبيق مفاعيل الإجراءات الجديدة في أسرع وقت ممكن. في هذا الإطار، تدعو النقابتان كافة المعنيين إلى اتّخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية اللّازمة لضمان الحدّ الأدنى من الاستقرار النقدي، حيث أنّ التّقلّبات الحادّة في سعر الصرف تعيق تطبيق أيّ اتّفاق يرتكز على العملة الوطنية، مثل هذا الاتّفاق بين النقابتين.