علّقَ النائبُ غسان حاصباني على التقرير الأولي الصادر عن بعثة صندوق النّقد الدولي إلى لبنان هذا الأسبوع، يتبين ألا تقدم على مستوى الإصلاحات المطلوبة قبل توقيع اتفاقية مع الصندوق، خصوصًا في ما يتعلّق بموازنة ٢٠٢٣ والقوانين المطلوبة لترجمة خطة التّعافي وتوحيد سعر الصرف وإدارة أصول الدّولة بشكل أكثر شفافية وفعالية".
وإذ رحّب بـ"موقف صندوق النقد مما يجري"، ورأى فيه "تحذيرًا من خطورة ما قد سيأتي إذا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة كحد أدنى للبدء بالتّعافي"، تحدّث عن "الحاجة إلى وجود المعلومات الكافية والرؤية الواضحة من قِبل الحكومة تجاه مقاربة التّعافي تحديدًا في ما يتعلق بوضع المالية العامة والموازنة، وهي من أولى الأولويات وتعدّ جزءًا من النطاق الضيق لتصريف الأعمال، إلى جانب الحاجة إلى شفافية أكبر في ما يتعلق بمتطلبات صندوق النقد، والأمور الإضافية لهذه المتطلبات التي يحتاج اليها لبنان لتعزيز مقاربة التعافي".
وأكّدَ حاصباني في بيان "أهميّة إقرار سلة القوانين الإصلاحية في أقرب فرصة لما يتماشى مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للشعب اللبناني، والضمانات الاصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي عبر صندوق النقد"، وقال: "كل ذلك يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وعودة المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي. وحتى ذلك الوقت، إننا نبذل كل جهدنا لتحضير النصوص القانونية والتعديلات المطلوبة ضمن عمل اللجان".
وتحدث عن "الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وجود شبكة أمان اجتماعية من ضمن الحلول تضمن تأمين الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية بشكل عادل للذين هم خارج القطاع المصرفي وداخله أي من اعتمدوا تقليديا على شبكة أمان اجتماعي ومن اعتمدوا على مدّخراتهم الشخصية من أجل تأميناتهم الاجتماعية"، وقال: "كذلك، إن الحاجة ملحّة إلى تأمين حلّ لمدّخرات المودعين الذين كانوا دائما ضمن النظام المصرفي وليسوا ضمن تغطية الحماية الاجتماعية، وحمايتهم الوحيدة هي مدخراتهم الشخصية وصناديق تأمين".