أعلنَ رئيسُ حكومةِ تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة الاثنين.
وصدر عنه البيان الاتي:
"تشكل عمليّة إنتخاب رئيس الجمهورية الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية. وهذا الامر الذي نشدّد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السّادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري".
وأضاف:" لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الانظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجدّدًا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامّة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات.
وبدل ان تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتّحذيرات الدّولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي،
بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصّراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا".
وتابع:" ونظرًا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جرّ البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات،
ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا،
لكل هذه الاسباب نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة فليتحمّل كل طرف مسؤوليته والبحث صلة"