جاء في “المركزية”:
اجتماع لجنة المؤشر الذي كان انعقاده محددًا الخميس المقبل للبحث في زيادات جديدة على الرواتب والأجور وملحقاتها بات مهددًا بالتأجيل، بعد أن ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر أن تعقد اليوم لإقرار الزيادات المتوافق عليها للقطاع العام، وتثبيت الاتفاق الذي تمَّ بين فرقاء الانتاج والذي نصَّ على زيادة الحدِّ الأدنى للأجور إلى 4.5 ملايين ليرة وزيادة بدل النقل إلى 125 ألف ليرة ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية.
وكان رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اتفق مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على زيادة الحدِّ الأدنى للأجور من 4.5 ملايين ليرة إلى 9 ملايين ليرة لموظفي القطاع الخاص، ورفع تعويض النقل من 125 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة، ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية وعرض هذا الاتفاق على لجنة المؤشر التي كانت ستجتمع برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الخميس المقبل.
والجدير ذكره، أنَّ مجلس الوزراء الذي كان سيجتمع برئاسة ميقاتي كان سيوافق على الاتفاق الذي تم في لجنة المؤشر منذ أكثر من شهر على رفع الحدِّ الأدنى إلى 4.5 ملايين ليرة وتعويض النقل إلى 125 ألف ليرة.