أكّد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أنّه "لا يُمكن لمصرف لبنان أن يدفع رواتب موظفي القطاع العام على سعر دولار صيرفة 45 ألف ليرة، لأن الأموال التي يستخدمها في ذلك هي ما تبقى من أموال المودعين".
وكشف مارديني أنّ "دولارات المودعين الموجودة في مصرف لبنان شارفت على الانتهاء"، مشيرًا إلى أنّه "لا نية حقيقية للإتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّة تعافٍ سريعة".
ولفت إلى أنّ "الإصلاحات الجدية في لبنان يمكن أن تبدأ إما عن طريق تجميد الدولة للاحتياطي في مصرف لبنان ومنع المس به لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإما إعادة الأموال إلى أصحابها".