أعلنَ وزير العمل مصطفى بيرم أنه، "اتفق في لجنة المؤشّر اليوم على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 مليون ليرة أيّ بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزّيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعًا لتقلّبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة."
وترأّس الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعًا للجنة المؤشّر في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص".
وقال الوزير بيرم بعد الاجتماع: "من منطلق وعدنا بأن اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة فإن هذا الاجتماع هو الخامس عشر في خلال سنة وقد سادته الواقعية والتفاهم لأننا ندرك أن الأزمة تلقي بثقلها على العمال وأصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانية وفي كل مرة نحاول الوصول إلى مقترحات ومخرجات تكون مناسبة وواقعية وإن كانت لا تلبّي ما هو مطلوب إنما نعمل على قاعدة التراكم على قاعدة الخطوة التي تليها خطوة".
واعتقد بيرم، "أننا اليوم خطونا خطوة مقبولة وقرّرنا ما يلي: رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 مليون ليرة أي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة".
وتابع، "كما تمّ أخذ العلم بأنّ نص المشروع المؤقت للنظام المؤقت للمعاش التقاعدي هو تقريبًا موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد أيضا أرباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة".
وأضاف بيرم، "سنحمل هذه المخرجات سريعًا إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعا مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق".
وأكّد أن، "ما يتم إقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام لأن الموظفين أصبحوا في حالة يرثى لها وصعبة، لذلك سنعتمد ما يتم إقراره في لجنة المؤشّر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لأن لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام".
وأشار بيرم إلى أن، "هناك اجتماعًا الإثنين المقبل للجنة الطوارئ المرفق العام وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية"