جاء في "الدوليّة للمعلومات":
جرت الانتخابات البلديّة والاختياريّة عام 1963، وكان يفترض أن تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات فتجرى انتخابات تالية عام 1967، غيرأنّه مُدّد لها لتصبح الولاية 6 سنوات بدلاً عن أربع.
لم يقتصر الأمر على هذا التمديد، إذ لم تجر أية انتخابات على الرّغم من استقرار الأوضاع الأمنية، وكان يصار إلى تجديد ولاية المجالسالبلديّة من دون توفّر موجب مقبول للتّأجيل والتّمديد
واستمرّ الأمر على هذا المنوال حتّى أجريت الانتخابات في العام 1998، أي بعد 26 سنة.
وقد صدر خلال الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، 21 قانوناً يقضي بالتّمديد، وكان بعضها ذا مفعولٍ رجعي، إذ كانت فترة الولايةالممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعولرجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.
وقد وصلت فترة العمل المتقطّعة من دون قانون إلى 7 سنوات و5 أشهر و24 يوماً
بناءً على ما تقدّم، قد تنتهي ولاية المخاتير والمجالس البلديّة الحاليّة في 31-5-2023، ولا تجرى انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية،ويتمّ الاستناد إلى السوابق الماضية، فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لهم عملهم بمفعولٍ رجعي. وبالتالي، لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين كما يفترض بعضالخبراء القانونيّين والسياسيّين