جاء في "الأخبار":
ردّ المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري التشكيلات التي أصدرها المجلس الأعلى للجمارك، إثر جلسة عقدها قبل نحو أسبوعين. المُفارقة أنّ خوري كان في مكتبه عندما وصلته رسالة عبر «واتس اب» تتضمّن تفاصيل التشكيلات وأسماء الموظفين المنقولين إلى مراكزهم الجديدة، وبعد نحو 10 دقائق تقريباً، تلقّى مكتبه نسخة ورقيّة عنها بالطريقة الرسميّة.
هكذا نشر المجلس، بحسب مطّلعين، صيغة المناقلات من دون مراعاة النصوص القانونيّة التي ترعى عمليّة نقل الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة والتي توجب استطلاع رأي المدير العام ومجلس الخدمة المدنية.
هذه ليست الثغرة القانونية الوحيدة التي تشوب هذه المناقلات، إذ تؤكد المصادر أن هناك أكثر من مخالفة، من بينها أنّ النصوص القانونيّة النافذة (المادة 43) تقضي بـ«وجوب نقل الموظفين بموجب قرار مُعلّل مبني على اعتبارات مستمدّة من صالح الخدمة»، فيما خلت المناقلات من أيّ تعليل قانوني.
كما لوحظ خلل في بعض الإدارات التي تم التعيين فيها بالتكليف، إذ صار الأدنى رتبة يترأّس الأعلى رتبة، وإلحاق بعض الموظفين من دون نقلهم ليتمّ الإبقاء عليهم في مراكزهم القديمة مع تكليفهم بمراكز جديدة. كما لم تُراعِ بعض المناقلات الظروف الاقتصاديّة، فنقل بعض الموظفين إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم.
لذلك، ردّ خوري التشكيلات وقدّم مراجعة قانونيّة مفصّلة عن سبب ردّه، طالباً من المجلس فتح تحقيق رسمي داخلي عن كيفيّة تسريب التشكيلات. ورفض خوري في اتصال مع «الأخبار» الدّخول في تفاصيل مراجعته بالثغرات المادية التي تشوب المناقلات، مشيراً إلى أنها «إدارية وسريّة». ونفى اتهامات أعضاء المجلس له برد المناقلات لأنها لم تتضمّن أسماء محسوبين عليه، كان ينوي نقلهم من مراكز إلى أخرى.
رئيس المجلس الأعلى العميد أسعد الطفيلي، من جهته، قال لـ«الأخبار» إنّ التشكيلات لم تردّ، ولكن يتم إجراء بعض التعديلات على المُناقلات لأخذ الملاحظات التي أبداها خوري في الاعتبار، مؤكداً أن الملاحظات «ليست كثيرة وتتعلّق ببعض الإلحاقات»، نافياً أن يكون المجلس قد نشرها من دون استطلاع رأي المدير العام.