صدر َعن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية البيان الآتي:
توضيحًا للحقائق، في موضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، نؤكد التالي:
١. إنَّ الملفَّ سيكون اليوم في هيئة الشراء العام، بناءً لطلبها، مرفقًا بتقرير مندوب الهيئة إلى جلسة التلزيم، للتدقيق عملًا بأحكام المادة ٧٦ من قانون الشراء العام.
٢. يتناول التدقيق انطباق عمل لجنة التلزيم على أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وخلوه من أي شوائب جوهرية.
٣. من المبكر الكلام عن إمكانية التعاقد مع مقدم العرض الوحيد لأنَّ ذلك يفترض، وفقًا لأحكام المادة ٢٥ من قانون الشراء العام، أن يكون العرض الوحيد مقبولًا، وعندها يجري التحقق من توفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة، وهي شروط محددة في النص ولا يمكن، كونها استثناء، التوسع في تفسيرها.
٤. إن تقرير هيئة الشراء العام، فور إنجازه، يبلغ إلى المراجع المحددة في المادة ٧٦ من قانون الشراء العام وفقاً للاصول، وينشر على موقعها الإلكتروني".