أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنً "وزارة الاتصالات ليس لديها جهة رقابية والموضوع الذي نستطيع القيام به هو محاربة الإنترنت غير الشرعي".
وقال القرم: "أنا على تواصل دائم مع نقابة موظفي أوجيرو"، مضيفًا: "أنا منذ اليوم الأول كنت مع الموظف ومع المواطن الذي يجب ألا ينقطع عنه الإنترنت، وليس من صلاحيات الوزير كيفية صرف الأموال للموظفين".