كشفت معلومات "لبنان24" عن وجود حديثٍ يلوح في الأفق داخل أروقة مصرف لبنان يشيرُ إلى إمكانية تغيير سعر الدولار المُعتمد لرواتب القضاة، وذلك بعدما كان قائماً على أساس 8000 ليرة لبنانية في وقتٍ سابق.
وأشارت المصادر إلى أنَّ البنك المركزيّ قد يتجهُ لاحقاً لرفع قيمة الدولار، إذ أنّ الخسائر التي يتكبدها بسببه كبيرة، وأضافت: "حالياً، هناك مخاوف من أن يتجدّد شلل الأجهزة القضائية في حال انتفض القضاةُ مجدداً بشأن رواتبهم ومستحقاتهم، علماً أن هذا الأمر أسَّس سابقاً لاعتكافٍ كبير من قبل عددٍ لا يُستهان به من القضاة".