أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح أنّ "رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألفًا للدولار الواحد".
ودعا المعنيين كافة إلى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر. وأضاف: "أمّا ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة 90 ألفًا فهو أمر مرتبط بإجراءات مصرفية تمّت قبل الاتفاق على سعر ستين ألفا وتتمّ معالجته بين المعنيّ ومصرفه الذي يقوم بإعادة الفارق إلى صاحب الحقّ فيه".
وطلب الوزير الخليل من الذين "حصلت معهم أمور مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور".