أقرّت لجنة الإدارة والعدل في جلستها، اقتراح قانون إطار، يتعلق بأموال المودعين، ويهدف إلى منع الحكومة الحالية وكلّ الحكومات مستقبلًا من أخذ تدابير تلغي فيها الودائع، أو تعمل إلى تسديدها بغير عملتها التي أودعت فيها.
وتأتي أهمية هذا القانون، بأنّه "يضع الإطار القانوني لأيّ عمل مستقبلي يتعلق بودائع الناس"، يأتي "قبل قانوني التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وبذلك يكون هذا القانون رادعًا أمام محاولات المس بودائع الناس"، كما أنّ هذا القانون بمادته الأولى، "يحظر على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والهيئات في كلّ تدابيرهم وسياساتهم النقدية بأن يمسّوا بأموال المودعين، ويتضمن عقوبات لكلّ من يخالف هذا القانون.