نداء الوطن
وتيرة الأحداث داخل نقابة المحامين في بيروت تتسارع. قَبْل أيام جاء قرار مَنْع المحامين من الظهور الإعلامي من دون إذن مسبق من النقيب. وهو ما ذهب البعض إلى توصيفه بقرار “كمّ الأفواه”. وها هو منسوب الغليان يرتفع مجدّداً. السبب: رَفْع الرسوم وفَرْض تقاضيها حصراً بالـ”فريش” دولار. القرار الأخير جاء مفاجئاً وبِدون سابق إنذار في مرحلة يعاني فيها المحامون الأمرّين وإغلاق عدد كبير منهم لمكاتبهم. أما الأسئلة حول أولويّات النقابة فتتوالى: زيادة وضع المحامين إرباكاً أو مساعدة أبناء المهنة كي تستعيد عافيتها
عضو مجلس النقابة، المحامية مايا الزغريني، شدّدت في حديثها لـ”نداء الوطن” على أن قرار رَفْع الرسوم هو لمصلحة المحامي ولمساعدته. كيف ذلك؟ “سوف تُقسَّم الرسوم على صندوق التقاعد وصندوق النقابة والصناديق الأخرى بعد أن يتمّ تحصيلها. والجميع يعلم أن المبلغ الذي يتقاضاه المتقاعد (ألف دولار سابقاً) فَقَدَ قيمته كلياً بعد انهيار قيمة الليرة. فإن لم نرفع الرسوم، كيف سنتمكّن من رَفْع راتب التقاعد الذي سيستفيد منه المحامون جميعاً من دون استثناء؟”. من جهة أخرى، أشارت الزغريني إلى أن الدفع بواسطة الشيكات متوقّف كلياً، وبالتالي الحلّ الوحيد يتمثّل بتسديد الرواتب بالدولار الـ”فريش” ما يستدعي تأمين إيرادات بالـ”فريش” أيضاً. وعرّجت في هذا السياق على رواتب موظّفي النقابة التي أصبحت غير مقبولة والتي لا يمكن رَفْعها طالما أن رسم الوكالة مثلاً هو أربعمائة ألف ليرة فقط لا غير.
أما عن السبب الكامن خلف تقاضي الرسوم حصراً بالدولار الفريش، أجابت الزغريني أنه يتعذّر على مجلس النقابة أَخْذ قرارٍ بتصريف الدولار طالما أن الأخير ما زال غير ثابت، ما سيجعل الميزانية غير متطابقة، لا بل غير صحيحة. من هنا، بحسب رأيها، كان قرار تحويل كافة المداخيل كما كافة المصاريف والرواتب إلى الدولار. القرار وفق البعض سيضع المحامي في مواجهة مع موكّله. لكن من وجهة نظر الزغريني فهو سيسهّل، على عكس ما يقال، عمل المحامي لأنه سيتيح له تبرير تقاضي أتعابه بالدولار بناء على قرار نقابته. “المهندس مثلاً يتقاضى أتعابه بالدولار شأنه شأن الطبيب. فنحن كيف نعيش؟ ولِمَ لَم تَقُم القيامة على شركات التأمين والمستشفيات وتسعير الأدوية كما قامت علينا؟”. هو تساؤل مرفق بِتَمنّ على الزملاء الاطلاع على خلفيات القرار وعلى مشاكل النقابة قبل القيام بأي ردّ فعل. وختمت مؤكّدة أن النقابة لم تتّخذ القرار إلا بعد فشل المساعي المرتبطة باسترداد أموالها العالقة في المصارف.