كشفت معلومات صحافية، أنّ "القضاء اللبناني تسلّم استنابةً قضائيّةً فرنسيّةً، بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة تحقيق له أمام القضاء الفرنسي، في 16 أيّار المقبل".
وكان قد أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، إلى أنّ "دخول الدولة اللبنانية كجهة مدّعية، جعلها شريكة في قضيّة الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان في باريس، وهذا الأمر دفع بالقاضية الفرنسيّة Aude Buresi إلى تأجيل الجلسة إلى 23 أيّار المقبل، بعد طلب لبنان دراسة الملفّات؛ ومعها سيتأجّل حُكمًا الاستماع إلى سلامة في باريس إلى أيّار المقبل".