خلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنّ "الحرص على استقلاليّة القضاء وعدم التدخّل في الشّؤون القضائيّة، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النّواحي كافّة، لا سيّما الماليّة".
كما جرى البحث في عدد من الملفّات المتّصلة بالوزارة، ولفت إلى أنّه "من حقّ القضاء أن يحقّق في أيّ ملف مالي ومصرفي، خصوصًا وأنّ استعادة حقوق المودعين في المصارف هي الأولويّة والثّابتة الأساسيّة في كلّ المفاوضات الّتي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكلّ الهيئات المعنيّة، إلّا أنّ استخدام الأساليب الشّعبويّة والبوليسيّة في مسار التّحقيقات، أساء ويسيء إلى القضاء أوّلًا وإلى النظام المصرفي ككل".
ميقاتي: الحرص على استقلاليّة القضاء يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النّواحي كافّة

