اكدالوزير السابق وديع الخازن في بيان تمسكه ب"استقلالية القضاء"،وشدد على أن "المطلوب ليس تدمير القطاع المصرفي بل حماية حقوق المودعين، وإعادة الودائع والأموال اليهم، والوقوف على مسافة واحدة من المصارف والمودعين".
وأكد" ضرورة فصل الملف القضائي المالي عن السياسة، وعدم إستخدامه ذريعة لخربطة الوضع العام وصولا الى تعميق حالة الانهيار الشامل وتطيير الانتخابات النيابية"، مشيراً الى" ضرورة لجم إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداءوتطويق الملف الامني".