شدد وزير البيئة قي حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين خلال مؤتمر تأثير الأزمة الاقتصادية على إدارة النفايات والمياه والطاقة المتجددة على "الإيجابية في التعامل مع ملفات النفايات والمياه والطاقة التي تعاني من مشكلات متعددة الأبعاد على صعيد الضعف في الادارة، غياب التمويل والعدد الهائل من اللاجئين، لذا تكمن رؤيتنا لمعالجة المشكلة في التعاون والتضامن بين الجميع".
وأشار ياسين إلى أنَّ "وزارة البيئة صديقة للمجتمع المدني والأهلي والبيئة وللبلديات وللاتحادات البلدية بشكل خاص، وأنا أوجه تحية لرؤساء البلديات الذين يعملون بشكل دائم لحماية البيئة وما تبقى من موارد طبيعية".
وبخصوص موضوع النفايات، قال: "وضعنا خارطة طريق ضمن خطة الوزارة، لكي نؤسس لإدارة متكاملة للنفايات، وهذا يلزمه وقت لأننا نعمل تحت ظروف صعبة، ولهذه الطريق ثلاث ركائز أساسية أولا نعمل كثيرا مع المبادرات الحالية ونعممها كثيرا، وهي موضوع الفرز من المصدر الذي هو أساسي، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة، لنبدأ التخفيف والتوفير وتحويل جزء جيد لمخلفات نستطيع استخدامها ضمن الاقتصاد الدائم، ونحن نؤسس العديد من المراكز لاستلام "المفروزات"، وهذه دعوة لكم كقادة محليين من بلديات وجمعيات ومنظمات دولية ومانحين لكي تدعموا هذه المبادرات. طبعا هذا لا يكفي، إذ إنها تغطي فقط 20 % ويبقى 80 %، لذا يجب أن نطور كلَّ المنشآت، ونحن خلال السنة الماضية سعينا بشكل دائم ونجحنا بأخذ وعد وموافقة بالمشروع الجديد الذي يتعلق بالبنك الدولي لتحسين الواقع الزراعي خاصة في المناطق الريفية، نضغ 20 مليون دولار لرفع مستوى المنشآت الموجودة التي تفرز النفايات، ومعمل بعلبك هو واحد من هذه المنشآت، وهناك أيضًا في البقاع معامل زحلة وبر الياس وجب جنين، وهذه المنشآت تحتاج للقرض والمساعدة، ولكي ننطلق بعملية التنفيذ في أواخر 2024 لدينا سنة ونصف يجب أن نفكر فيها كيف سنحافظ عليها لكي تبقى هذه المنظومات المتعلقة بالنفايات الصلبة فعالة".
ورأى أنَّ "التحدي هو ماذا سنفعل في هذا الوقت، لأن واقع البلديات صعب، ومن هنا سننطلق إلى الركيزة الثالثة والمهمة وهي تمكين البلديات لكي تعمل ضمن مبادئ اللا مركزية الحقيقية لإدارة هذا القطاع، أي أنَّ البلديات يجب أن تملك القدرة والقانون الذي يسمح لها بأن تتقاضى رسومًا مباشرة أو أي مداخيل لإدارة النفايات، لكي تسطيع أن تغطي كلفة الشؤون البلدية. ونحن وضعنا في مجلس النواب مشروع تعديل لقانون النفايات، المادة 28 تقول إن كلَّ بلدية تملك الحق بأن تأخذ رسما مباشرا ما بين 3 و5 دولار شهريًّا لتغطية كلفة عملية إدارة النفايات الصلبة. طبعا الوضع صعب على الناس، ونحن لا نريد الضغط عليهم، ولكن الكلفة البيئية والأمراض التي ستنتج عن عدم المعالجة البيئية أكبر بكثير من التكلفة التي سيدفعها الناس".
وتطرق إلى موضوع الصرف الصحي، فقال: "ندفع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسات المياه ومجلس الإنماء والإعمار والاتحاد الأوروبي واليونيسف والمانحين، لدعم إعادة تشغيل عدد جيد من المحطات على مستوى البقاع، المحطات الكبيرة ستعمل ولكن يبقى لدينا أن ننشئ محطات صغيرة في البقاع الأوسط، ولقد تقدمت أعمال مشروع رفع الضرر عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ومعظم شبكات الصرف الصحي في البقاع الأوسط باتت تعمل بشكل جيد. المقصود بالقول أننا بالرغم من الظروف الصعبة لم نتردد بالنظر إلى القضايا البيئية التي تحتاج إلى تعاون إضافي من قبل الهيئات المانحة ومؤسسات الدولة".