صدر عن "بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل"، البيان الآتي:
"تعليقا على القرار الصادر بتاريخ 17/ 3/2022 عن حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حول منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. ومنعه من التصرف بأمواله، يهم البنك أن يوضح ما يلي:
1- لم يتبلغ رئيس مجلس إدارة البنك حتى الساعة أي قرار صادر عن جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بل علم بصدور القرار بواسطة وسائل الإعلام.
2 - لقد سبق لرئيس مجلس إدارة البنك أن أدلى لحضرة النائب العام الاستئنافي بكامل المعلومات الثابتة والإيضاحات التفصيلية التي تتعلق بموضوع التحقيق
3 -إن إيداع الأموال لدى مصرف لبنان تبرره الموجبات القانونية والتنظيمية والممارسة المصرفية المحلية والدولية، ولا نحسب أن البنك يساءل عن ذلك بأي معيار أو منطق.
4 - يؤكد البنك ورئيس مجلس إدارته عدم مخالفة القوانين المصرفية والأنظمة المرعية وتعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف
5 - يؤكد البنك ورئيس مجلس إدارته احترام القوانين الإجرائية التي لا تولي للنيابة العامة الاستئنافية صلاحية اتخاذ أي من التدابير الاحترازية المقررة، والتي تقع في غير محلها القانوني، وهي غير مبررة واقعيا.
6 - إن التحقيق الجاري يستند إلى شكوى مقدمة من جهات لا تتمتع بالصفة القانونية للادعاء، وهذا الادعاء يضر بالقطاع المصرفي وبمصالح المودعين.
7 - أخيرا يستمر البنك بخدمة زبائنه على الرغم من كل التحديات حفاظا على حقوقهم".